( وجاز ) نقد المأمور ( بغيره ) أي بغير شرط بل وقع تطوعا وله الدرهمان ( كنقد الآمر ) نفسه بأن دفع العشرة للمأمور وقال له : اشترها لي بالعشرة وآخذها باثني عشر نقدا فإنه يجوز وله الدرهمان ; لأنهما أجرة له ( وإن لم يقل لي ) بأن قال اشترها بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر نقدا ( ففي الجواز ) أي جواز شرائه منه باثني عشر نقدا ( والكراهة ) ، وهو الراجح ( قولان ) محلهما إن نقد المأمور بشرط ، فإن تطوع جاز قطعا ( وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل ) [ ص: 91 ] ( وأشتريها ) منك ( بعشرة نقدا ) فممنوع للسلف بزيادة ; لأنه يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثني عشر ( فتلزم ) الآمر ( بالمسمى ) الحلال ، وهو الاثنا عشر لأجلها ( ولا تعجل العشرة ) للمأمور ; لأنه يؤدي إلى السلف بزيادة ( وإن عجلت أخذت ) أي ردت للآمر ، ولو غاب عليها المأمور ولا يفسد العقد ( وله جعل مثله ) زاد على الدرهمين ، أو نقص ( وإن لم يقل لي ) في الفرض المذكور فهذا ثاني القسم الثالث ، وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة ( فهل لا يرد البيع ) الثاني بالعشرة نقدا ( إذا فات ) بل يمضي بالعشرة نقدا وعلى المأمور الاثنا عشر للأجل يؤديها لبائعه عنده ( وليس على الآمر إلا العشرة ) التي أمر بها ( أو يفسخ ) البيع ( الثاني مطلقا ) فات ، أو لم يفت لكن ترد إن كانت قائمة ، وإلا فالقيمة يوم قبضها وحينئذ فالقولان متفقان على الرد إن لم تفت ، والخلاف بينهما إن فاتت فأحدهما الإمضاء بالثمن ، والثاني لزوم القيمة وظاهر قوله ( إلا أن يفوت ) أي البيع ( فالقيمة ) أنه لا فسخ مع الفوات على هذا القول وليس كذلك فهو إما إيضاح يغني عنه الإطلاق ، أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إلا إلخ ( قولان ) . .

( وَجَازَ ) نَقْدُ الْمَأْمُورِ ( بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطٍ بَلْ وَقَعَ تَطَوُّعًا وَلَهُ الدِّرْهَمَانِ ( كَنَقْدِ الْآمِرِ ) نَفْسَهُ بِأَنْ دَفَعَ الْعَشَرَةَ لِلْمَأْمُورِ وَقَالَ لَهُ : اشْتَرِهَا لِي بِالْعَشَرَةِ وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَهُ الدِّرْهَمَانِ ; لِأَنَّهُمَا أُجْرَةٌ لَهُ ( وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي ) بِأَنْ قَالَ اشْتَرِهَا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشْر نَقْدًا ( فَفِي الْجَوَازِ ) أَيْ جَوَازِ شِرَائِهِ مِنْهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا ( وَالْكَرَاهَةِ ) ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ( قَوْلَانِ ) مَحَلُّهُمَا إنْ نَقَدَ الْمَأْمُورَ بِشَرْطٍ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ جَازَ قَطْعًا ( وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ ) [ ص: 91 ] ( وَأَشْتَرِيهَا ) مِنْك ( بِعَشَرَةٍ نَقْدًا ) فَمَمْنُوعٌ لِلسَّلَفِ بِزِيَادَةٍ ; لِأَنَّهُ يُسْلِفُهُ عَشَرَةً عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ ( فَتَلْزَمُ ) الْآمِرَ ( بِالْمُسَمَّى ) الْحَلَالِ ، وَهُوَ الِاثْنَا عَشَرَ لِأَجَلِهَا ( وَلَا تُعَجَّلُ الْعَشَرَةُ ) لِلْمَأْمُورِ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى السَّلَفِ بِزِيَادَةٍ ( وَإِنْ عُجِّلَتْ أُخِذَتْ ) أَيْ رُدَّتْ لِلْآمِرِ ، وَلَوْ غَابَ عَلَيْهَا الْمَأْمُورُ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ ( وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ ) زَادَ عَلَى الدِّرْهَمَيْنِ ، أَوْ نَقَصَ ( وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِي ) فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فَهَذَا ثَانِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ تَمَامُ السِّتَّةِ الْأَقْسَامِ الْمَمْنُوعَةِ ( فَهَلْ لَا يُرَدُّ الْبَيْعُ ) الثَّانِي بِالْعَشَرَةِ نَقْدًا ( إذَا فَاتَ ) بَلْ يَمْضِي بِالْعَشَرَةِ نَقْدًا وَعَلَى الْمَأْمُورِ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَجَلِ يُؤَدِّيهَا لِبَائِعِهِ عِنْدَهُ ( وَلَيْسَ عَلَى الْآمِرِ إلَّا الْعَشَرَةَ ) الَّتِي أَمَرَ بِهَا ( أَوْ يَفْسَخُ ) الْبَيْعَ ( الثَّانِي مُطْلَقًا ) فَاتَ ، أَوْ لَمْ يَفُتْ لَكِنْ تُرَدُّ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ قَبْضِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْقَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى الرَّدِّ إنْ لَمْ تَفُتْ ، وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا إنْ فَاتَتْ فَأَحَدُهُمَا الْإِمْضَاءُ بِالثَّمَنِ ، وَالثَّانِي لُزُومُ الْقِيمَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ يَفُوتَ ) أَيْ الْبَيْعُ ( فَالْقِيمَةُ ) أَنَّهُ لَا فَسْخَ مَعَ الْفَوَاتِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَهُوَ إمَّا إيضَاحٌ يُغْنِي عَنْهُ الْإِطْلَاقُ ، أَوْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ مُقَدَّرٍ أَيْ وَتُرَدُّ بِعَيْنِهَا إلَّا إلَخْ ( قَوْلَانِ ) . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ يَجُوزُ ) ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ ، وَلَوْ كَانَ نَقَدَ الْآمِرُ بِشَرْطٍ اشْتَرَطَهُ الْمَأْمُورُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي عبق ( قَوْلُهُ مَحَلُّهُمَا إلَخْ ) هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَفِي التَّوْضِيحِ لَمَّا ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ مَا نَصُّهُ : وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ فَمَرَّةً أَجَازَ إذَا كَانَتْ الْبَيْعَتَانِ نَقْدًا وَانْتَقَدَ الْآمِرُ وَمَرَّةً كَرِهَهُ لِلْمُرَاوَضَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا فِي السِّلْعَةِ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ فِي مِلْكِ الْمَأْمُورِ ا هـ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ إذَا نَقَدَ الْآمِرُ ا هـ . بْن ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ ) أَيْ الْآمِرُ يُسْلِفُهُ إلَخْ هَذَا التَّعْلِيلُ أَصْلُهُ لتت وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَكَأَنَّهُمَا رَأَيَا أَنَّ لِآمِرٍ سَلَفَ عَشْرَةٍ لِلْمَأْمُورِ ; لِيَدْفَعَ لَهُ عَنْهَا عِنْدَ الْأَجَلِ اثْنَا عَشَرَ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ; لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُنْ لِلزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ بَلْ لِأَجْلِ تَوْلِيَةِ الشِّرَاءِ فَالْأَحْسَنُ عِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَالْبَيَانِ ; لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْمَأْمُورَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ السِّلْعَةَ بِسَلَفِ عَشْرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إلَيْهِ يَنْتَفِعُ بِهَا إلَى الْأَجَلِ ، ثُمَّ يَرُدَّهَا إلَيْهِ وَالْآمِرُ يَدْفَعُ الِاثْنَيْ عَشَرَ عِنْدَ الْأَجَلِ لِلْبَائِعِ الْأَصْلِيِّ ، وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ ا هـ . بْن ( قَوْلُهُ فَهَلْ لَا يُرَدُّ ) أَيْ فَهَلَّا يُرَدُّ الْبَيْعُ الثَّانِي إذَا فَاتَ السِّلْعَةُ وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً رُدَّتْ بِذَاتِهَا وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْأَجَلِ ( قَوْلُهُ أَيْ وَتُرَدُّ بِعَيْنِهَا إلَخْ ) أَيْ وَهَذَا الثَّانِي أَحْسَنُ . .

( قوله يجوز ) ظاهره الجواز ، ولو كان نقد الآمر بشرط اشترطه المأمور عليه ، وهو كذلك كما في عبق ( قوله محلهما إلخ ) هذا غير صحيح وفي التوضيح لما ذكر المسألة قال ما نصه : واختلف فيها قول مالك فمرة أجاز إذا كانت البيعتان نقدا وانتقد الآمر ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور ا هـ وهذا يدل على أن محل القولين إذا نقد الآمر ا هـ . بن ( قوله ; لأنه ) أي الآمر يسلفه إلخ هذا التعليل أصله لتت والشيخ سالم وكأنهما رأيا أن لآمر سلف عشرة للمأمور ; ليدفع له عنها عند الأجل اثنا عشر ، وهو بعيد ; لأن السلف لم يكن للزيادة المذكورة بل لأجل تولية الشراء فالأحسن عبارة ابن رشد في المقدمات والبيان ; لأنه استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها إلى الأجل ، ثم يردها إليه والآمر يدفع الاثني عشر عند الأجل للبائع الأصلي ، ونحوه في التوضيح والمواق ا هـ . بن ( قوله فهل لا يرد ) أي فهلا يرد البيع الثاني إذا فات السلعة وتلزم القيمة ، وإن كانت قائمة ردت بذاتها ويفسخ البيع ( قوله عنده ) أي عند الأجل ( قوله أي وترد بعينها إلخ ) أي وهذا الثاني أحسن . .