( و ) منع من الرد ( فوته ) قبل الاطلاع على العيب ( حسا ) كتلفه ، أو ضياعه ، أو حكما ( ككتابة وتدبير ) وحبس وهبة وصدقة ويرجع المشتري بالأرش في الجميع فقوله حسا ترك مثاله وقوله ككتابة مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع الأرش ( فيقوم ) المبيع ، ولو مثليا ( سالما ) بمائة مثلا ( ومعيبا ) بثمانين مثلا ( ويؤخذ ) للمشتري ( من الثمن النسبة ) أي نسبة نقص قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي نسبة ما بين القيمتين ، وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَوَّتَهُ ) أَيْ فَوَّتَ الْمَبِيعَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ ( قَوْلُهُ كَتَلَفِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي كَقَتْلِهِ لِلْعَبْدِ الْمَبِيعِ عَمْدًا ، أَوْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَقَتْلِهِ لَهُ خَطَأً ، أَوْ قَتْلِ غَيْرِهِ لَهُ ، أَوْ مَوْتِهِ حَتْفَ أَنْفِهِ ( قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ ) أَيْ فَلَوْ أَخَذَ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي ، فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهُ أَرْشًا ، ثُمَّ عَجَزَ كَانَ لَهُ رَدُّهُ ا هـ . عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ فِي الْجَمِيعِ ) حَتَّى فِي صُورَةِ مَا إذَا وَهَبَهُ الْمُشْتَرِي ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَيْبِ فَيَكُونُ الْأَرْشُ لِلْوَاهِبِ وَالْمُتَصَدِّقِ لَا الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُعْطِي إلَّا الْمَعِيبَ وَالْأَرْشُ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ عَقْدُ الْعَطِيَّةِ ، وَمَحَلُّ رُجُوعِ الْمُشْتَرِي بِالْأَرْشِ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ بِذَهَابِ عَيْنِهِ ، أَوْ بِخُرُوجِهِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ خُرُوجُهُ بِلَا عِوَضٍ كَمَا مَثَّلَ ، وَأَمَّا خُرُوجُهُ مِنْ يَدِهِ بِعِوَضٍ فَلَا أَرْشَ فِيهِ وَسَيَقُولُ وَإِنْ بَاعَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِذَا وَجَبَ لِلْمُبْتَاعِ الْأَرْشُ ) أَيْ كَمَا لَوْ فَاتَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الِاطِّلَاعِ حِسًّا ، أَوْ حُكْمًا فَيَقُومُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ فَيَقُومُ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ وَقَوْلُهُ فَيَقُومُ أَيْ ، وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا عِنْدَ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَتَانِ يَوْمَ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ ، وَلَوْ مِثْلِيًّا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ مُقَوَّمًا بَلْ ، وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا ; لِأَنَّ التَّقْوِيمَ لَمَّا كَانَ لِمَعْرِفَةِ النَّقْصِ كَانَ الْمِثْلِيَّاتُ أَيْضًا . .

( قوله فوته ) أي فوت المبيع عند البائع ، أو عند المشتري قبل اطلاعه على العيب ( قوله كتلفه ) أي سواء كان التلف باختيار المشتري كقتله للعبد المبيع عمدا ، أو بغير اختياره كقتله له خطأ ، أو قتل غيره له ، أو موته حتف أنفه ( قوله ككتابة ) أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ، ثم عجز المكاتب فلا رد للمشتري ، فإن لم يأخذ له أرشا ، ثم عجز كان له رده ا هـ . عدوي ( قوله ويرجع المشتري بالأرش في الجميع ) حتى في صورة ما إذا وهبه المشتري ، أو تصدق به قبل الاطلاع على العيب فيكون الأرش للواهب والمتصدق لا المعطى بالفتح ; لأنه لم يخرج عن ملك المعطي إلا المعيب والأرش لم يتضمنه عقد العطية ، ومحل رجوع المشتري بالأرش إذا فات المبيع بذهاب عينه ، أو بخروجه من يد المشتري وكان خروجه بلا عوض كما مثل ، وأما خروجه من يده بعوض فلا أرش فيه وسيقول وإن باعه إلخ ( قوله وإذا وجب للمبتاع الأرش ) أي كما لو فات المبيع بيد المشتري قبل الاطلاع حسا ، أو حكما فيقوم وأشار الشارح إلى أن الفاء في قوله فيقوم واقعة في جواب شرط مقدر وقوله فيقوم أي ، ولو كان محبوسا عند البائع للثمن وتعتبر القيمتان يوم دخوله في ضمان المشتري ( قوله ، ولو مثليا ) أي هذا إذا كان مقوما بل ، ولو كان مثليا ; لأن التقويم لما كان لمعرفة النقص كان المثليات أيضا . .