( و ) لا يصح رهن في ( نجم كتابة ) [ ص: 246 ] على عبد ( من أجنبي ) أي غير العبد المكاتب للسيد ; لأن الرهن فرع التحمل والكتابة لا يصح التحمل بها ; لأنها غير لازمة ، ولا آيلة للزوم فلا يصح دفع رهن فيها من أجنبي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَفِي نَجْمِ كِتَابَةٍ ) الْمُرَادُ بِهِ [ ص: 246 ] الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ .

( قَوْلُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَهْنٌ وَكَذَا قَوْلُهُ لِلسَّيِّدِ أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ أَجْنَبِيٌّ لِلسَّيِّدِ رَهْنًا فِيمَا عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ النُّجُومِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَجْنَبِيٌّ صِحَّةُ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِي نَجْمٍ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ بِيعَ الرَّهْنُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّهْنَ ) أَيْ لِأَنَّ صِحَّةَ رَهْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِي الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ صِحَّةِ تَحَمُّلِهِ وَضَمَانِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِحَيْثُ لَوْ عَجَزَ الْمَضْمُونُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ لَزِمَ الضَّامِنَ دَفْعُهُ وَالرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ ( قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ بِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَكُونُ فِي دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ لَا يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ ، وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ .

( قوله وفي نجم كتابة ) المراد به [ ص: 246 ] الجنس الصادق بالواحد والمتعدد .

( قوله من أجنبي ) متعلق برهن وكذا قوله للسيد أي لا يصح أن يرهن أجنبي للسيد رهنا فيما على المكاتب من النجوم ومفهوم قوله أجنبي صحة أخذ الرهن من المكاتب في نجم أو في الجميع وهو كذلك كما في المدونة خلافا لابن الحاجب وعلى الأول إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة ( قوله لأن الرهن ) أي لأن صحة رهن الأجنبي في الشيء فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشيء بحيث لو عجز المضمون عن ذلك الشيء لزم الضامن دفعه والرجوع به على المضمون ( قوله لا يصح التحمل بها ) أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط بالعجز ، والكتابة ليست كذلك لأنها تسقط بالعجز .