( و ) قبل قوله له عندي ( خاتم فصه لي ) ، أو أمة ولدها لي ، أو جبة بطانتها لي وكذا باب مسماره لي وجبة لحمتها لي مما صدق الاسم فيه على المجموع إذا قال ذلك ( نسقا ) بلا فصل ( إلا في غصب ) كغصبت منه هذا الخاتم وفصه لي ( فقولان ) الراجح قبوله ; لأنه نص المدونة فلو قال ولو في غصب لمشى على الراجح ( لا ) يقبل تفسيره ( بجذع وباب في ) قوله ( له من هذه الدار ) شيء ، أو حق ، أو قدر ( أو ) من هذه ( الأرض كفى ) أي كما لا يقبل تفسيره إذا قال له في هذه إلخ ( على الأحسن ) عند المصنف إذ لا فرق بين من وفي ولا بد من تفسيره بجزء مما ذكر سواء كان قليلا ، أو كثيرا ، وهذا قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل تفسيره بالجذع ونحوه في دون من ; لأن من للتبعيض وفي للظرفية .

( وَ ) قُبِلَ قَوْلُهُ لَهُ عِنْدِي ( خَاتَمٌ فَصُّهُ لِي ) ، أَوْ أَمَةٌ وَلَدُهَا لِي ، أَوْ جُبَّةٌ بِطَانَتُهَا لِي وَكَذَا بَابٌ مِسْمَارُهُ لِي وَجُبَّةٌ لُحْمَتُهَا لِي مِمَّا صَدَقَ الِاسْمُ فِيهِ عَلَى الْمَجْمُوعِ إذَا قَالَ ذَلِكَ ( نَسَقًا ) بِلَا فَصْلٍ ( إلَّا فِي غَصْبٍ ) كَغَصَبْتُ مِنْهُ هَذَا الْخَاتَمَ وَفَصُّهُ لِي ( فَقَوْلَانِ ) الرَّاجِحُ قَبُولُهُ ; لِأَنَّهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ فَلَوْ قَالَ وَلَوْ فِي غَصْبٍ لَمَشَى عَلَى الرَّاجِحِ ( لَا ) يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ( بِجِذْعٍ وَبَابٍ فِي ) قَوْلِهِ ( لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ ) شَيْءٌ ، أَوْ حَقٌّ ، أَوْ قَدْرٌ ( أَوْ ) مِنْ هَذِهِ ( الْأَرْضِ كَفَى ) أَيْ كَمَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ إذَا قَالَ لَهُ فِي هَذِهِ إلَخْ ( عَلَى الْأَحْسَنِ ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ مِمَّا ذُكِرَ سَوَاءً كَانَ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، وَهَذَا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْجِذْعِ وَنَحْوِهِ فِي دُونِ مِنْ ; لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ وَفِي لِلظَّرْفِيَّةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ إذَا قَالَ ذَلِكَ نَسَقًا ) أَيْ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ نَسَقًا قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْخَاتَمُ دُونَ الْفَصِّ ، وَأَمَّا إذَا قَالَ فَصُّهُ لِي ، أَوْ وَلَدُهَا لِي بَعْدَ مُهْلَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَنَّ الْفَصَّ ، أَوْ الْوَلَدَ لَهُ وَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ لَهُ الْخَاتَمَ بِفَصِّهِ ، وَالْجَارِيَةَ مَعَ وَلَدِهَا ( قَوْلُهُ كَغَصَبْتُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ فُلَانٍ ( قَوْلُهُ وَفَصُّهُ لِي ) أَيْ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ نَسَقًا ( قَوْلُهُ فَقَوْلَانِ ) أَيْ فِي تَصْدِيقِهِ فِي الْغَصْبِ وَعَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِيهِ ( قَوْلُهُ قَبُولُهُ ) أَيْ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي أَنَّ الْفَصَّ لَهُ ( قَوْلُهُ لَا بِجِذْعٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ حَقٌّ ، أَوْ قَدْرٌ ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّارِ ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ، أَوْ فِيهَا ، ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ الْحَقَّ ، أَوْ الْقَدْرَ بِجِذْعٍ ، أَوْ بِبَابٍ مِنْهَا فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ التَّفْسِيرُ مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ مِنْ الدَّارِ ، أَوْ الْأَرْضِ كَالرُّبُعِ ، أَوْ الثُّمُنِ ، أَوْ النِّصْفِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي عَلَى الْأَحْسَنِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَمَا هُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ بِالْجِذْعِ ، وَالْبَابِ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِفِي ; لِأَنَّهَا لِلظَّرْفِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ عِنْدَ التَّعْبِيرِ بِمِنْ وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ ; لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ ) يَعْنِي شَيْءٌ ، أَوْ حَقٌّ ، أَوْ قَدْرٌ ( قَوْلُهُ أَيْ كَمَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ ) أَيْ لِلشَّيْءِ ، وَالْحَقِّ ، وَالْقَدْرِ فِي الدَّارِ ، وَالْأَرْضِ بِالْجِذْعِ ، وَالْبَابِ إذَا قَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ إذَا قَالَ لَهُ فِي هَذِهِ إلَخْ ) أَيْ لَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ ، أَوْ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ حَقٌّ ، أَوْ شَيْءٌ ، أَوْ قَدْرٌ ( قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الدَّارِ ، أَوْ مِنْ الْأَرْضِ .

( قوله إذا قال ذلك نسقا ) أي فإذا قال ذلك نسقا قبل قوله ولا يلزمه إلا الخاتم دون الفص ، وأما إذا قال فصه لي ، أو ولدها لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في أن الفص ، أو الولد له ويأخذ المقر له الخاتم بفصه ، والجارية مع ولدها ( قوله كغصبت منه ) أي من فلان ( قوله وفصه لي ) أي ، والحال أنه قال ذلك نسقا ( قوله فقولان ) أي في تصديقه في الغصب وعدم تصديقه فيه ( قوله قبوله ) أي قبول قوله في أن الفص له ( قوله لا بجذع إلخ ) حاصله أنه إذا قال لفلان حق ، أو قدر ، أو شيء من هذا الدار ، أو من هذه الأرض ، أو فيها ، ثم فسر ذلك الحق ، أو القدر بجذع ، أو بباب منها فلا يقبل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار ، أو الأرض كالربع ، أو الثمن ، أو النصف ولا فرق بين من وفي على الأحسن عند المصنف كما هو قول سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجذع ، والباب عند التعبير بفي ; لأنها للظرفية ولا يقبل عند التعبير بمن ولا بد من تفسيره بجزء ; لأن من للتبعيض ( قوله ، أو من هذه الأرض ) يعني شيء ، أو حق ، أو قدر ( قوله أي كما لا يقبل تفسيره ) أي للشيء ، والحق ، والقدر في الدار ، والأرض بالجذع ، والباب إذا قال إلخ ( قوله إذا قال له في هذه إلخ ) أي له في هذه الدار ، أو في هذه الأرض حق ، أو شيء ، أو قدر ( قوله مما ذكر ) أي من الدار ، أو من الأرض .