( وإن نكل ) عن اليمين ( مشتر ) فيما إذا تنازع مع البائع في قدر الثمن فقال المشتري بعشرة وقال البائع بعتك إياه بعشرين وقلنا بتوجه اليمين ابتداء على المشتري ; لأنه الغارم فنكل وحلف البائع على دعواه ، وأخذ ما حلف عليه من الثمن ، وهو العشرون في المثال فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص بالشفعة ( ففي الأخذ بما ادعى ) المشتري ، وهو العشرة في المثال ; لأن دعواه تتضمن أن البائع ظلمه في العشرة الثانية ( أو ) بما ( أدى ) للبائع ، وهو عشرون ; لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لي الشراء إلا بها ( قولان ) فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع بدليل قوله ففي الأخذ إلخ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ مِنْ حُجَّةِ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقُولَ أَنَا ، وَإِنْ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ لَكِنَّ الشِّقْصَ إنَّمَا خَلَصَ لِي بِالْعَشَرَةِ الْأُخْرَى فَصِرْتُ كَأَنِّي ابْتَدَأْتُ الشِّرَاءَ بِالْعِشْرِينِ ( قَوْلُهُ فَهَذَا الْفَرْعُ ) أَعْنِي قَوْلَهُ ، وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ ( قَوْلُهُ وَقَعَ التَّنَازُعُ فِيهِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي ، وَالْبَائِعِ ) أَيْ وَمَا تَقَدَّمَ قَدْ وَقَعَ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي ، وَالشَّفِيعِ لَا يُقَالُ إنَّ الْبَائِعَ ، وَالْمُشْتَرِيَ إذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَفَاسَخَانِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا ، وَهُنَا لَمْ يَتَفَاسَخَا .

قُلْتُ هُنَا لَمْ يَتَفَاسَخَا لِنُكُولِ الْمُشْتَرِي وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَفِي الْأَخْذِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي التَّنَازُعِ بَيْنَ الشَّفِيعِ ، وَالْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا إذَا تَنَازَعَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا يُشْبِهْ ، أَوْ يَحْلِفُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الشَّفِيعِ بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ فَإِنْ لَمْ يُشْبِهَا فَقِيمَةُ الشِّقْصِ يَوْمَ الْبَيْعِ .

( قوله ; لأن من حجته إلخ ) أي أن من حجة المشتري أن يقول أنا ، وإن اشتريته بعشرة لكن الشقص إنما خلص لي بالعشرة الأخرى فصرت كأني ابتدأت الشراء بالعشرين ( قوله فهذا الفرع ) أعني قوله ، وإن نكل مشتر ( قوله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع ) أي وما تقدم قد وقع فيه التنازع بين المشتري ، والشفيع لا يقال إن البائع ، والمشتري إذا تنازعا في قدر الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما ، وهنا لم يتفاسخا .

قلت هنا لم يتفاسخا لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضى للحالف على الناكل ( قوله بدليل قوله ففي الأخذ إلخ ) أي فإن هذا لا يتصور في التنازع بين الشفيع ، والمشتري لما تقدم أنهما إذا تنازعا كان القول قول المشتري بيمينه إن أشبه وإلا يشبه ، أو يحلف كان القول قول الشفيع بيمينه إن أشبه فإن لم يشبها فقيمة الشقص يوم البيع .