( تنبيه ) قال ابن جزي في قوانينه : الحوالة على نوعين إحالة قطع وإحالة إذن فأما nindex.php?page=treesubj&link=5719_5720_5721_5722_5723إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط : الأول : أن يكون الدين المحال به قد حل . الثاني : أن يكون الدين المحال مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار . الثالث : أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم ، وأما الإذن فهو كالتوكيل على القبض والإقطاع فيجوز بما حل وبما لم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حتى يقبض المحال من المحال عليه ماله ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=5807للمحيل أن يعزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في حالة القطع ا هـ .

( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ جُزَيٍّ فِي قَوَانِينِهِ : الْحَوَالَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ إحَالَةُ قَطْعٍ وَإِحَالَةُ إذْنٍ فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=5719_5720_5721_5722_5723إحَالَةُ الْقَطْعِ فَلَا تَجُوزُ فِي الْمَذْهَبِ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ قَدْ حَلَّ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ مُسَاوِيًا لِلْمُحَالِ فِيهِ فِي الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ . الثَّالِثُ : أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا طَعَامًا مِنْ سَلَمٍ ، وَأَمَّا الْإِذْنُ فَهُوَ كَالتَّوْكِيلِ عَلَى الْقَبْضِ وَالْإِقْطَاعِ فَيَجُوزُ بِمَا حَلَّ وَبِمَا لَمْ يَحِلَّ وَلَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ الْمُحِيلِ حَتَّى يَقْبِضَ الْمُحَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَالَهُ وَيَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5807لِلْمُحِيلِ أَنْ يَعْزِلَ الْمُحَالَ فِي الْإِذْنِ عَنْ الْقَبْضِ وَلَا يَعْزِلُهُ فِي حَالَةِ الْقَطْعِ ا هـ .