إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - باب الوكالة - فرع قبض وكيل الوكيل من مال موكل موكله- الجزء رقم5

ص ( أو باع بكطعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع )

ش : يعني أن الوكيل إذا باع السلعة التي وكل على بيعها بطعام أو عرض أو نحوه وكانت السلعة مما لا تباع بذلك وادعى أن الموكل أذن له في ذلك [ ص: 206 ] ونازعه الموكل في ذلك وأنكر الإذن فإنه يضمن ولم يبين رحمه الله ما الذي يضمنه وهل ذلك مع قيام السلعة أو مع فواتها ؟ والحكم في ذلك أنه إن كانت السلعة قائمة خير الموكل في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به أو نقض البيع وأخذ سلعته وإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به أو تضمين الوكيل قيمتها قال في كتاب الوكالات من المدونة : وإن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقدا ، وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا يباع بذلك ضمن ، وقال غيره : إن كانت السلعة قائمة لم يضمن المأمور وخير الآمر في إجازة البيع وأخذ ما بيعت به من عرض أو طعام أو يضمن الوكيل قيمتها ويسلم ذلك إليه قال أبو الحسن : قوله ضمن ظاهره فاتت السلعة أم لا وليس كذلك ، وإنما معنى قوله ضمن إذا فاتت السلعة فقول الغير وفاق قاله في التنبيهات انتهى .

فقول المصنف ضمن أي ضمن قيمة السلعة يريد مع فواتها ، وأما إذا كانت قائمة . فهو مخير في إجازة البيع ، ورده وذلك بعد يمينه كما سيأتي ويؤخذ ذلك من كلام عياض الآتي هنا وقول المصنف نقدا احترز به مما إذا باع بذلك إلى أجل ، فإنه لا يجوز الرضا به ، ولا أخذ القيمة كما تقدم في التنبيهات وانظر إذا كان المأمور لم يعلم المشتري أنها لغيره واحتاج إلى إثبات ذلك والخصام فيه هل هو فوت ؟ والأشبه أنه فوت ، وكذلك لو ثبت ولزمته اليمين وإنما الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور المشتري بتعديه انتهى ، وهذا والله أعلم هو الذي أشار إليه بقوله ، وادعى الإذن فنوزع فأراد أن ينبه على أن منازعته في الإذن ومخاصمته في ذلك وتوجيه اليمين عليه بسبب ذلك فوت يوجب الضمان ، ولهذا لم يذكر هل السلعة قائمة أو فاتت ولو لم يرد التنبيه على هذا لما كان لذكره هذه المسألة فائدة فإنها : مستفادة مما تقدم .

( فرع ) : قال في المسائل الملقوطة : للموكل رد البيع بالغبن الفاحش ، ويضمن الوكيل القيمة إن تلف المبيع انتهى . من الجزيري انتهى .

وفي الذخيرة فرع : قال علي البصري في تعليقه إذا باع الوكيل بما لا يتغابن به الناس رد وقاله الشافعي لعزله عن ذلك عادة وقال أبو حنيفة : يصح ; لأن اسم البيع يتناوله ; لأنه أعم ، وجوابه عمومه مقيد بالعادة ، كذلك منع مالك والشافعي بيعه بالدين ، وجوزه أبو حنيفة من الإطلاق وجوابه ما تقدم انتهى . .