تنبيه :

تلخص مما تقدم : أنه nindex.php?page=treesubj&link=4884يشترط لصحة بيع العرايا شروط . بعضها متفق عليه ، وبعضها مختلف فيه . فمنها : كونه رطبا على رءوس النخل . فلا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5445_4883_4882_4878_4881_4879_4884بيع الرطب الذي على الأرض بتمر . ومنها : كونها دون خمسة أوسق على المذهب ومنها : كونها خرصا لا جزافا . ومنها : كون المبيع بتمر ، فلا يجوز بيعها بخرصها رطبا . ومنها : كون التمر المشترى به كيلا لا جزافا . ومنها : كون التمر مثل ما حصل به الخرص ، لا أزيد ولا أنقص . ومنها : الحلول والقبض من الطرفين في مجلس العقد . نص عليه وقبض كل واحد منهما بحسبه . فقيد النخلة : بالتخلية ، وفي التمر : بكيله . فإن سلم أحدهما ثم مشى إلى الآخر فسلمه جاز التبايع . ويأتي إذا ترك الرطب حتى أثمر في الباب الذي يليه . ومنها : الحاجة إلى أكل الرطب أو التمر ، على ما تقدم . ومنها : أن لا يكون مع المشتري نقد يشتري به . فهذه تسعة شروط .

تَنْبِيهٌ :

تَلَخَّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=4884يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا شُرُوطٌ . بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ . فَمِنْهَا : كَوْنُهُ رُطَبًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ . فَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=5445_4883_4882_4878_4881_4879_4884بَيْعُ الرُّطَبِ الَّذِي عَلَى الْأَرْضِ بِتَمْرٍ . وَمِنْهَا : كَوْنُهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمِنْهَا : كَوْنُهَا خَرْصًا لَا جُزَافًا . وَمِنْهَا : كَوْنُ الْمَبِيعِ بِتَمْرٍ ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا رُطَبًا . وَمِنْهَا : كَوْنُ التَّمْرِ الْمُشْتَرَى بِهِ كَيْلًا لَا جُزَافًا . وَمِنْهَا : كَوْنُ التَّمْرِ مِثْلَ مَا حَصَلَ بِهِ الْخَرْصُ ، لَا أَزِيدُ وَلَا أَنْقُصُ . وَمِنْهَا : الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ . نَصَّ عَلَيْهِ وَقَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَسَبِهِ . فَقَيْدُ النَّخْلَةِ : بِالتَّخْلِيَةِ ، وَفِي التَّمْرِ : بِكَيْلِهِ . فَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ مَشَى إلَى الْآخَرِ فَسَلَّمَهُ جَازَ التَّبَايُعُ . وَيَأْتِي إذَا تَرَكَ الرُّطَبَ حَتَّى أَثْمَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ . وَمِنْهَا : الْحَاجَةُ إلَى أَكْلِ الرُّطَبِ أَوْ التَّمْرِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَمِنْهَا : أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ الْمُشْتَرِي نَقْدٌ يَشْتَرِي بِهِ . فَهَذِهِ تِسْعَةُ شُرُوطٍ .