ص ( ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ) ش يحتمل أن يكون راجعا لقوله لا بدين ويحتمل أن يرجع إلى قوله : واستمر ، وهو الظاهر من كلام ابن عبد السلام قال في شرحه nindex.php?page=treesubj&link=5944 : لا يجوز أن يكون رأس المال دينا على العامل ، ثم قال : فإن وقع ذلك ، وأحضر الدين قبل التجربة ، وأشهد على وزنه وزال عنه ضمانه وقبضه منه كان الربح بينهما والخسارة على رب المال انتهى .

وقوله : ما لم يقبض نحوه في المدونة ومقتضاه أنه بمجرد القبض يصح القراض وإن أعاده بالقرب ، وهو كذلك وانظر التوضيح وأبا الحسن والله أعلم .

( فرع : ) فإن عمل به قبل الإشهاد عليه قال في التوضيح ففي الموازية الربح للعامل والخسارة عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : الربح بينهما واختلف في التأويل عليه فقال اللخمي : وعلى قوله تكون الخسارة من صاحب المال ، وقال التونسي : لا يصدق ، وإن ادعى الخسران إلا ببينة ، وحكى ابن يونس وابن رشد وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه قال : هو مكروه ، فإن نزل مضى ، وهو ظاهر ما نقله المصنف عنه ; لأن قوله : يستمر دينا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب يقتضي أنه عنده لا يستمر دينا بل يبقى قراضا ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن ما اشترى وباع فلرب المال وللعامل أجر مثله وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13050ابن حارث عن محمد بن عبد الحكم أن الربح بينهما ، والخسارة على رب المال على أصل القراض ، وهذا مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بالكراهة انتهى .

ص ( مَا لَمْ يُقْبَضْ أَوْ يُحْضِرُهُ وَيَشْهَدُ ) ش يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ لَا بِدَيْنٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى قَوْلِهِ : وَاسْتَمَرَّ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ فِي شَرْحِهِ nindex.php?page=treesubj&link=5944 : لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ دَيْنًا عَلَى الْعَامِلِ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ ، وَأَحْضَرَ الدَّيْنَ قَبْلَ التَّجْرِبَةِ ، وَأَشْهَدَ عَلَى وَزْنِهِ وَزَالَ عَنْهُ ضَمَانُهُ وَقَبَضَهُ مِنْهُ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَالْخَسَارَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ انْتَهَى .

وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يُقْبَضْ نَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ يَصِحُّ الْقِرَاضُ وَإِنْ أَعَادَهُ بِالْقُرْبِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَانْظُرْ التَّوْضِيحَ وَأَبَا الْحَسَنِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( فَرْعٌ : ) فَإِنْ عَمِلَ بِهِ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ الرِّبْحُ لِلْعَامِلِ وَالْخَسَارَةُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَاخْتُلِفَ فِي التَّأْوِيلِ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ : وَعَلَى قَوْلِهِ تَكُونُ الْخَسَارَةُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَقَالَ التُّونُسِيُّ : لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ ادَّعَى الْخُسْرَانَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَحَكَى ابْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ وَغَيْرُهُمَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ أَنَّهُ قَالَ : هُوَ مَكْرُوهٌ ، فَإِنْ نَزَلَ مَضَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : يَسْتَمِرُّ دَيْنًا خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=12321لِأَشْهَبَ يَقْتَضِي أَنَّهُ عِنْدَهُ لَا يَسْتَمِرُّ دَيْنًا بَلْ يَبْقَى قِرَاضًا ، وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ أَنَّ مَا اشْتَرَى وَبَاعَ فَلِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=13050ابْنُ حَارِثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَالْخَسَارَةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَلَى أَصْلِ الْقِرَاضِ ، وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ بِالْكَرَاهَةِ انْتَهَى .