الشك عند الأصوليين التردد بين أمرين لا ترجح لأحدهما على الآخر ( وهو هنا مطلق التردد ) بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده أو شرطه وعدمه . فيدخل فيه الظن والوهم nindex.php?page=treesubj&link=11780_11763 ( ولا يلزم ) الطلاق ( بشك فيه أو ) شك ( فيما علق عليه ) الطلاق ( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=11763كان المعلق عليه ( عدميا ) كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق ، وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه فلا حنث ; لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل ، كالمتطهر يشك في الحدث والأصل فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=7590أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه . وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } .

الشَّكُّ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَا تَرَجُّحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( وَهُوَ هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ شَرْطِهِ وَعَدَمِهِ . فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ nindex.php?page=treesubj&link=11780_11763 ( وَلَا يَلْزَمُ ) الطَّلَاقُ ( بِشَكٍّ فِيهِ أَوْ ) شَكٍّ ( فِيمَا عُلِّقَ عَلَيْهِ ) الطَّلَاقُ ( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=11763كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ( عَدَمِيًّا ) كَإِنْ لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ يَوْمَ كَذَا فَزَوْجَتِي طَالِقٌ ، وَشَكَّ فِي قِيَامِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَا حِنْثَ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ الْمُزِيلُ ، كَالْمُتَطَهِّرِ يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=4804عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=7590أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَحَدِيثُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ } .