( فصل من nindex.php?page=treesubj&link=15199ادعى على غائب ) عن البلد ( مسافة قصر بغير عمله ) القاضي المدعى عنده ( أو ) ادعى على ( مستتر إما بالبلد أو دون مسافة قصر أو ) على ( ميت أو ) على ( غير مكلف وله بينة ) ، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه ( سمعت وحكم بها ) بشرطه لحديث هند قالت : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=43436يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . قال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } " متفق عليه . فقضى لها . ولم يكن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان [ ص: 531 ] حاضرا .

وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9758إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر ، فإنك لا تدري ما تقضي } حسنه الترمذي فهو فيما إذا كانا حاضرين ، والحاضر يفارق الغائب فلا تسمع عليه البينة إلا بحضرته ، فإن كانت الغيبة دون مسافة القصر فهي في حكم المقيم واعتبر كونه بغير عمل القاضي ; لأنه إذا كان بعمله أحضره ليكون الحكم عليه مع حضوره هكذا في شرحه ، وهو خلاف ما في الإقناع والاختيارات كما أوضحته في شرح الإقناع . وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب ، بل أولى ، ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري . وروى حرب بإسناده عن أبي موسى قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27276كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ الموعد فوفى أحدهما ولم يوف الآخر قضى للذي وفى } ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق وكذا الميت والصغير والمجنون ; لأن كلا منهم لا يعبر عن نفسه فهو كالغائب

( فَصْلٌ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15199ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ ) عَنْ الْبَلَدِ ( مَسَافَةَ قَصْرٍ بِغَيْرِ عَمَلِهِ ) الْقَاضِي الْمُدَّعَى عِنْدَهُ ( أَوْ ) ادَّعَى عَلَى ( مُسْتَتِرٍ إمَّا بِالْبَلَدِ أَوْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ أَوْ ) عَلَى ( مَيِّتٍ أَوْ ) عَلَى ( غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ ) ، وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فِيمَا يُقْبَلُ مِنْهُ فِيهِ ( سُمِعَتْ وَحُكِمَ بِهَا ) بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ هِنْدٍ قَالَتْ : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=43436يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي . قَالَ : خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . فَقَضَى لَهَا . وَلَمْ يَكُنْ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبُو سُفْيَانَ [ ص: 531 ] حَاضِرًا .

وَأَمَّا حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9758إذَا تَقَاضَى إلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا تَقْضِي } حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ فَهُوَ فِيمَا إذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ ، وَالْحَاضِرُ يُفَارِقُ الْغَائِبَ فَلَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ إلَّا بِحَضْرَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْغَيْبَةُ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِ وَاعْتُبِرَ كَوْنُهُ بِغَيْرِ عَمَلِ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِعَمَلِهِ أَحْضَرَهُ لِيَكُونَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ مَعَ حُضُورِهِ هَكَذَا فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْإِقْنَاعِ وَالِاخْتِيَارَاتِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ . وَأَمَّا سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فَلِتَعَذُّرِ حُضُورِهِ كَالْغَائِبِ ، بَلْ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْغَائِبَ قَدْ يَكُونُ لَهُ عُذْرٌ بِخِلَافِ الْمُتَوَارِي . وَرَوَى حَرْبٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27276كَانَ الْخَصْمَانِ إذَا اخْتَصَمَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَذَ الْمَوْعِدُ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُوَفِّ الْآخَرُ قَضَى لِلَّذِي وَفَّى } وَلِئَلَّا يُجْعَلَ الِاسْتِتَارُ وَسِيلَةً إلَى تَضْيِيعِ الْحُقُوقِ وَكَذَا الْمَيْتُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ كَالْغَائِبِ