nindex.php?page=treesubj&link=11942 ( ولا تبين زوجة ) مول منه ( ب ) طلاق ( رجعي ) سواء أوقعه هو أو الحاكم كغير مول ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=11756_11938أبى ) مول أن يفيء وأن يطلق ( طلق حاكم عليه طلقة أو ثلاثا أو فسخ ) ; لأن الطلاق تدخله النيابة وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع كأداء الدين . قال في شرحه : وإن رأى أن يطلق ثلاثا فهي ثلاث لأنه قائم مقام المولي فيقع ما يوقعه من ذلك كالوكيل المطلق . ا هـ . وقد سبق أن الوكيل المطلق لا يملك أكثر من واحدة ، إلا أن يحمل على وكيل قيل له : طلق ما شئت مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة فكيف تجوز لغيره ؟ .

nindex.php?page=treesubj&link=11942 ( وَلَا تَبِينُ زَوْجَةُ ) مُولٍ مِنْهُ ( بِ ) طَلَاقٍ ( رَجْعِيٍّ ) سَوَاءٌ أَوْقَعَهُ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ كَغَيْرِ مُولٍ ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11756_11938أَبَى ) مُولٍ أَنْ يَفِيءَ وَأَنْ يُطَلِّقَ ( طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ طَلْقَةً أَوْ ثَلَاثًا أَوْ فَسَخَ ) ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ تَدْخُلهُ النِّيَابَةُ وَقَدْ تَعَيَّنَ مُسْتَحَقُّهُ فَقَامَ الْحَاكِمُ فِيهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ كَأَدَاءِ الدَّيْنِ . قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ رَأَى أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُولِي فَيَقَعُ مَا يُوقِعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ الْمُطَلِّقِ . ا هـ . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْوَكِيلَ الْمُطَلِّقَ لَا يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَكِيلٍ قِيلَ لَهُ : طَلِّقْ مَا شِئْتَ مَعَ أَنَّ الْمُولِي نَفْسَهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إيقَاعُ ثَلَاثٍ بِكَلِمَةٍ فَكَيْفَ تَجُوزُ لِغَيْرِهِ ؟ .