4627 404 - حدثنا معاذ بن فضالة ، حدثنا هشام عن يحيى ; هو يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الحرام يكفر . وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ لِأَنَّ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ كَفَّارَةٌ ، وَمُعَاذٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ابْنُ فَضَالَةَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَخْفِيفِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ الزَّهْرَانِيُّ ، وَهِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَيَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ضِدِّ الْقَلِيلِ [ ص: 248 ] وَيَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ بِفَتْحِ الْحَاءِ الثَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ .

وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ; أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ... فَذَكَرَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ هِشَامٍ كَذَلِكَ .

فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ حَالُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَلَى هَذَا ؟ قُلْتُ : قَالُوا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ ; إِذْ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا لَذَكَرَهَا ، وَلَيْسَ بِجَوَابٍ كَافٍ . وَقِيلَ : لَعَلَّ الْكِتَابَةَ وَالْإِخْبَارَ عِنْدَهُ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْجَامِعِ بِالْكِتَابَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . وَرَدَّ هَذَا بِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ عِنْدَهُ عِلَّةٌ يَجِبُ إِظْهَارُهَا إِذَا عَلِمَهَا ، وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ ذَكَرَهَا أَظْهَرَهَا ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ أَنَّ هِشَامًا لَقِيَ يَحْيَى فَحَدَّثَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ كَتَبَ لَهُ بِهِ ، وَرَوَاهُ لِمُعَاذٍ بِالسَّمَاعِ الثَّانِي وَلِإِسْمَاعِيلَ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ ، وَذَكَرَ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّ فِي نُسْخَةِ ابْنِ السَّكَنِ مُعَاذَ بْنَ فَضَالَةَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعْلَى ، وَفِي نُسْخَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْحَمَوِيِّ عَنِ الْفِرَبْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ : وَهَذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ ، وَصَوَابُهُ هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى ، كَمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ .

قَوْلُهُ : " يُكَفِّرُ " بِكَسْرِ الْفَاءِ ، أَيْ يُكَفِّرُ مَنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّكَنِ وَحْدَهُ يُكَفَّرُ بِفَتْحِ الْفَاءِ ، أَيْ إِذَا قَالَ : أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ هَذَا عَلِيَّ حَرَامٌ يُكَفَّرُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَعِنْدَ النَّسَائِيِّ : وَسُئِلَ فَقَالَ : لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ عَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ عَنْهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ ، قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ وَابْنِ جُبَيْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ نَوَى طَلَاقًا كَانَ طَلَاقًا ، وَإِنْ نَوَى ظِهَارًا كَانَ ظِهَارًا ، وَإِنْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا ظِهَارٍ لَزِمَهُ بِنَفْسِ اللَّفْظِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ يَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا تَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَغْوٌ لَا شَيْءَ فِيهِ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْكَامِ .

وَذَكَرَ عِيَاضٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَذْهَبًا : أَحَدُهَا الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا ، لَكِنْ لَوْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ قُبِلَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَالْحَكَمِ . وَالثَّانِي أَنَّهُ يَقَعُ تَطْلِيقَاتٌ ، وَلَا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا غَيْرِهَا - قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ . الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا ثَلَاثٌ وَعَلَى غَيْرِهَا وَاحِدَةٌ - قَالَهُ أَبُو مُصْعَبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ . الرَّابِعُ : أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ سَوَاءٌ الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ . الْخَامِسُ : أَنَّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ - قَالَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَالِكِيُّ . السَّادِسُ : أَنَّهُ يَقَعُ مَا نَوَى وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ - قَالَهُ الزُّهْرِيُّ . السَّابِعُ : أَنَّهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ عَدَدًا أَوْ يَمِينًا فَلَهُ مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَلَغْوٌ - قَالَهُ الثَّوْرِيُّ . الثَّامِنُ : مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ - قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ . التَّاسِعُ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ قَبْلُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ . الْعَاشِرُ : إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا وَقَعَ الثَّلَاثُ ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ كَفَرَ - قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . الْحَادِيَ عَشَرَ : مِثْلُ الْعَاشِرِ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا نَوَى اثْنَتَيْنِ وَقَعَتَا - قَالَهُ زُفَرُ . الثَّانِي عَشَرَ : أَنَّهُ يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ - قَالَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ . الثَّالِثَ عَشَرَ : هِيَ يَمِينٌ يَلْزَمُ فِيهَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ - قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ ، وَعَنْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ . الرَّابِعَ عَشَرَ : أَنَّهُ كَتَحْرِيمِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ أَصْلًا ، وَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ بَلْ هُوَ لَغْوٌ قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَأَبُو سَلَمَةَ وَالشَّعْبِيُّ وَأَصْبَغُ .

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : لم تحرم ما أحل الله لك لأن في تحريم الحلال كفارة ، ومعاذ بضم الميم وبالعين المهملة والذال المعجمة ابن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة الزهراني ، وهشام هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل [ ص: 248 ] ويعلى بن حكيم بفتح الحاء الثقفي البصري .

والحديث رواه مسلم عن زهير بن حرب ; أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن هشام قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ... فذكره ، ورواه ابن ماجه ، عن محمد بن يحيى ، عن وهب بن جرير ، عن هشام كذلك .

فإن قلت : كيف حال رواية البخاري على هذا ؟ قلت : قالوا يحتمل أنه لم يطلع على هذه العلة ; إذ لو اطلع عليها لذكرها ، وليس بجواب كاف . وقيل : لعل الكتابة والإخبار عنده سواء ; لأنه قد صرح في الجامع بالكتابة في غير موضع . ورد هذا بأن المكاتبة عنده علة يجب إظهارها إذا علمها ، وفي أي موضع ذكرها أظهرها ، والأحسن أن يقال : إنه يحمل على أن عنده أن هشاما لقي يحيى فحدثه بعد أن كان كتب له به ، ورواه لمعاذ بالسماع الثاني ولإسماعيل بالكتاب الأول ، وذكر أبو علي أن في نسخة ابن السكن معاذ بن فضالة ، أخبرنا هشام عن يحيى عن يعلى ، وفي نسخة أبي ذر عن الحموي عن الفربري ، أخبرنا هشام عن يحيى بن حكيم ، عن سعيد قال أبو علي : وهذا خطأ فاحش ، وصوابه هشام عن يحيى ، عن يعلى ، كما رواه ابن السكن .

قوله : " يكفر " بكسر الفاء ، أي يكفر من وقع ذلك منه ، ووقع في رواية ابن السكن وحده يكفر بفتح الفاء ، أي إذا قال : أنت علي حرام أو هذا علي حرام يكفر كفارة اليمين ، وعن ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وعند النسائي : وسئل فقال : ليست عليك بحرام عليك الكفارة عتق رقبة ، وقال ابن بطال عنه يلزمه كفارة الظهار ، قال : وهو قول أبي قلابة وابن جبير ، وهو قول أحمد ، وعن الشافعي إذا قال لزوجته : أنت علي حرام إن نوى طلاقا كان طلاقا ، وإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ، ولا يكون ذلك يمينا ، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان : أصحهما تلزمه كفارة يمين ، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ، ولا يترتب عليه شيء من الأحكام .

وذكر عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهبا : أحدها المشهور من مذهب مالك أنه يقع به ثلاث تطليقات سواء كانت مدخولا بها أم لا ، لكن لو نوى أقل من ثلاث قبل في غير المدخول بها خاصة ، وهو قول علي بن أبي طالب وزيد والحسن والحكم . والثاني أنه يقع تطليقات ، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها - قاله ابن أبي ليلى ، وعبد الملك بن الماجشون . الثالث : أنه يقع به على المدخول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة - قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم . الرابع : أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها ، وهي رواية عن مالك . الخامس : أنها طلقة رجعية - قاله عبد العزيز بن أبي سلمة المالكي . السادس : أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة - قاله الزهري . السابع : أنه إن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فله ما نوى ، وإلا فلغو - قاله الثوري . الثامن : مثله إلا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين - قاله الأوزاعي وأبو ثور . التاسع : مذهب الشافعي المذكور قبل ، وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين . العاشر : إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة ، وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث ، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة ، وإن لم ينو شيئا فيمين ، وإن نوى الثلاث كفر - قاله أبو حنيفة وأصحابه . الحادي عشر : مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعتا - قاله زفر . الثاني عشر : أنه يجب به كفارة الظهار - قاله إسحاق بن راهويه . الثالث عشر : هي يمين يلزم فيها كفارة اليمين - قاله ابن عباس وبعض التابعين ، وعنه ليس بشيء . الرابع عشر : أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا ، ولا يقع به شيء بل هو لغو قاله مسروق وأبو سلمة والشعبي وأصبغ .