قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5683دفعت إلى رجل سلعة يبيعها فباعها وأخذ [ ص: 161 ] بقيمتها رهنا ، أيجوز ذلك علي أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك عليك ; لأنه لا يجوز أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين .

قلت : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : نعم في الدين ، وليس له أن يبيعها بدين .

قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5638أمره أن يبيع بالدين ، فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ؟

قال : الآمر بالخيار إن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه إن تلف ، وإلا رد الرهن إلى ربه ولا يلزمه ، ويكون البيع على حاله . وإن تلف قبل أن يعلم به الآمر ، فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ، ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشتري .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5683دَفَعْت إلَى رَجُلٍ سِلْعَةً يَبِيعُهَا فَبَاعَهَا وَأَخَذَ [ ص: 161 ] بِقِيمَتِهَا رَهْنًا ، أَيَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيَّ أَمْ لَا ؟

قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْكَ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَك بِالدَّيْنِ لِأَنَّكَ لَمْ تَأْمُرْهُ بِالدَّيْنِ .

قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ فِي الدَّيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِدَيْنٍ .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5638أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ ، فَبَاعَ وَأَخَذَ رَهْنًا أَيَجُوزُ ذَلِكَ الرَّهْنُ عَلَى الْآمِرِ أَمْ لَا ؟

قَالَ : الْآمِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَ ذَلِكَ وَكَانَ ضَمَانُهُ مِنْهُ إنْ تَلِفَ ، وَإِلَّا رَدَّ الرَّهْنَ إلَى رَبِّهِ وَلَا يَلْزَمُهُ ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ . وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ الْآمِرُ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْمَأْمُورِ ، وَلَا يُقَاصُّ الْمَأْمُورُ الْآمِرَ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي عَلَى الْمُشْتَرِي .