إسلام ويب - المغني - كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - مسألة مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته

( 4957 ) فصل : فإذا لحق المرتد بدار الحرب ، وقف ماله فإن أسلم دفع إليه ، وإن مات صار فيئا . وبهذا قال مالك ، والشافعي رضي الله عنهما . وجعل أهل العراق لحاقه بدار الحرب كموته ، في زوال ملكه ، وصرف ماله إلى من يصرف إليه إذا مات ، فإن عاد إلى الإسلام ، فله ما وجد من ماله ، ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه ، إلا أن يكونوا اقتسموه بغير حكم حاكم .

ولم يختلفوا فيما اكتسبه في دار الحرب أو أخرجه من ماله إلى دار الحرب ، أنه فيء . وقال أبو بكر عبد العزيز : إذا ارتد المسلم ، زال ملكه عن ماله ، ولم يصح تصرفه فيه بشيء من التصرفات ، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا . وقال أبو يوسف : إنما أحكم بموته يوم يختصمون في ماله ، لا يوم لحاقه بدار الحرب [ ص: 252 ]

ولنا ، أنه حر من أهل التصرف ، ويبقى ملكه بعد إسلامه ، فلم يحكم بزوال ملكه ، كما لو لم يرتد ، ويجب رد ما أخذ من ماله ، أو أتلف عليه ، كغيره .