إسلام ويب - المغني - كتاب الوصايا - مسألة وصية الصبي إذا عقل

( 4728 ) فصل : وتصح الوصية للحربي في دار الحرب . نص عليه أحمد ، وهو قول مالك ، وأكثر أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : لا تصح . وهو قول أبي حنيفة ; لأن الله تعالى قال : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم } إلى قوله : { إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين }

الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . ولنا ، أنه تصح هبته ، فصحت الوصية له ، كالذمي . وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها . فكساها عمر أخا مشركا له بمكة . } وعن { أسماء بنت أبي بكر ، قالت : أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتتني أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم . } وهذان فيهما صلة أهل [ ص: 122 ] الحرب وبرهم . والآية حجة لنا في من لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم ، فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والوصية في معناها . فأما المرتد ، فقال أبو الخطاب : تصح الوصية له ، كما تصح هبته . وقال ابن أبي موسى : لا تصح ; لأن ملكه غير مستقر ، ولا يرث ، ولا يورث ، فهو كالميت . ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول أبي بكر وجماعة ، فلا يثبت له الملك بالوصية .