إسلام ويب - المدونة - كتاب الجنايات - عتق عبده ثم كتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد- الجزء رقم4

في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد قلت : أرأيت لو أن رجلا أعتق عبدا له فجحده العتق فاستغله أو استخدمه ، أو كانت جارية فوطئها ثم أقر بذلك بعد زمان أو قامت عليه البينة بذلك ، ما القول في ذلك ؟

قال : قال مالك : أما الذي قامت عليه البينة وهو جاحد فليس عليه شيء ، وهذا قول مالك في الذي يجحد . وقال مالك في رجل اشترى جارية وهو يعلم أنها حرة فوطئها ، إنه إن أقر بذلك على نفسه أنه وطئها وهو يعلم بحريتها فعليه الحد . فمسألتك مثل هذه أقر وأقام على قوله ذلك ولم ينزع ، فإن الحد يقام عليه ، والعلة مردودة على العبد وله عليه [ ص: 609 ] قيمة خدمته .

قلت : أرأيت الصداق ، هل يجب لها عليه مع الحد إذا أقمت الحد عليه إذا أقر أنه وطئها بعد علمه بحريتها ؟

قال : نعم ، يجب عليه الصداق . لها مثل ما قال مالك في المغتصبة ، لأن المغتصبة عليه لها الصداق مع الحد .

قلت : أرأيت إن كان السيد نفسه هو الذي جرحه أو قذفه ، فقامت على السيد البينة أنه أعتقه قبل قذفه إياه أو قبل جراحه إياه والسيد جاحد ؟

قال : لم أسمع من مالك شيئا في جراحة السيد وقذفه إياه ، ولكن مالكا قال في الجراح إذا استغله فقامت عليه البينة أنه أعتقه قبل أن يستغله ، إن الغلة للسيد .

وقد قال مالك : إنه إذا وطئ هذه التي قامت عليه البينة بعتقها وهو جاحد لعتقها ، أو شهدوا أنه وطئها بعد عتقه إياها وهو جاحد للعتق ، أنه لا حد عليه ، فكذلك مسألتك في هذا ، إنه لا حد عليه في قذفه ، ولا دية له في الجراح .

قال : وسئل مالك عن رجل حلف بعتق عبد له في سفر من الأسفار ومعه قوم عدول على شيء أن لا يفعله ففعله ، فقدم المدينة بعبده ذلك ، وتخلف القوم الذين كانوا معه فحنث في عبده ثم هلك ، وقد استغل عبده بعد الحنث وكاتبه ورثته بعد موته وهم لا يعلمون بحنث صاحبهم ، فأدى نجوما من كتابته ثم قدم الشهود بعد ذلك فأخبروا بالذي كان من فعل الرجل من اليمين وأنه حنث .

فرفعوا ذلك إلى القاضي ، فسئل عن ذلك مالك عن عتق العبد وعما استغله سيده وعما أدى ورثته من كتابته ، فقال مالك : أما عتقه فأمضيه ، وأما ما استغله سيده فلا شيء على السيد من ذلك . وأما الكتابة فلا شيء له من ذلك على ورثة سيده أيضا مما أخذوا منه ، وإنما ثبت عتقه اليوم .

قال ابن القاسم : وهذا مما يبين لك ما قلت لك في مسألتك في الذي يطأ جاريته أو يقذف عبده أو يجرحه ثم تقوم على السيد البينة أنه أعتقه قبل ذلك وهو جاحد ، إنه لا شيء على السيد إذا كان السيد هو الجارح أو هو القاذف ، ولا شيء عليه في الوطء لا حد ولا غير ذلك .

قلت : فما فرق - هاهنا - ما بين السيد وبين الأجنبي في قول مالك ؟

قال : لأن السيد إذا جحد أن يكون العبد حرا وقد شهد له بالحرية ، فإنه إنما يكون فيما بينه وبين سيده حرا في فعله به يوم شهد له وفيما بينه وبين الأجنبي هو حر يوم أعتقه السيد ليس من يوم شهد له بالحرية . ألا ترى أنهم إن شهدوا على السيد أنه أعتقها ، وقد جرحت أو قذفت بعد عتقها ، أو شهدت كان حالها حال حرة في الحدود والقذف وفي أمورها كلها ؟ وهذا قول مالك . وقال غيره من الرواة : إن سيده والأجنبيين سواء ، وإنه يقاد من السيد في الجراح وفي القذف ويغرم الغلة وقيمة الخدمة .

قال سحنون : هذا الذي به نقول .