إسلام ويب - المغني - كتاب الفرائض - باب ذوي الأرحام - مسألة إرث ذوى الأرحام- الجزء رقم6

( 4888 ) مسألة ; قال : ويورث ذوو الأرحام فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ، ممن هو نحوه ، فيجعل الخال بمنزلة الأم ، والعمة بمنزلة الأب . وعن أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى ، أنه جعلها بمنزلة العم .

وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل ، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة ، فيجعل له نصيبه . فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا إلى من يمتون به ، فيأخذون ميراثه . فإن كان واحدا أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة قسمت المال بين من يمتون به ، فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به .

فإن بقي من سهام المسألة شيء ، رد عليهم على قدر سهامهم . وهذا قول علقمة ، ومسروق ، والشعبي ، والنخعي ، وحماد ، ونعيم ، وشريك وابن أبي ليلى ، والثوري ، وسائر من ورثهم غير أهل القرابة . وقد روي عن علي ، وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت ، وبنت الأخ منزلة الأخ ، وبنت الأخت منزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم . وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في [ ص: 207 ] العمة والخالة .

وعن علي أيضا ، أنه نزل العمة بمنزلة العم . وروي ذلك عن علقمة ، ومسروق . وهي الرواية الثانية عن أحمد . رضي الله عنه وعن الثوري ، وأبي عبيد ، أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الإخوة والأخوات . ونزلها آخرون منزلة الجدة . وإنما صار هذا الخلاف في العمة ; لأنها أدلت بأربع جهات وارثات ; فالأب والعم أخواها ، والجد والجدة أبواها . ونزل قوم الخالة جدة ; لأن الجدة أمها . والصحيح من ذلك تنزيل العمة أبا ، والخالة أما ، لوجوه ثلاثة ; أحدها ، ما روى الزهري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العمة بمنزلة الأب ، إذا لم يكن بينهما أب ، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم } . رواه الإمام أحمد .

الثاني ، أنه قول عمر ، وعلي ، وعبد الله ، في الصحيح عنهم ، ولا مخالف لهم في الصحابة . الثالث ، أن الأب أقوى جهات العمة ، والأم أقوى جهات الخالة ، فتعين تنزيلهما بهما دون غيرهما ، كبنت الأخ ، وبنت العم ، فإنهما ينزلان منزلة أبويهما دون أخويهما . ولأنه إذا اجتمع لهما قرابات ، ولم يمكن توريثهما بجميعهما ، ورثتا بأقواهما ، كالمجوس عند من لم يورثهم بجميع قراباتهم ، وكالأخ من الأبوين ، فإنا نورثه بالتعصيب ، وهي جهة أبيه ، دون قرابة أمه .

فأما أبو حنيفة وأصحابه ، فإنهم ورثوهم على ترتيب العصبات ، فجعلوا أولاهم من كان من ولد الميت وإن سفلوا ، ثم ولد أبويه أو أحدهما وإن سفلوا ، ثم ولد أبوي أبويه وإن سفلوا كذلك أبدا ، لا يرث بنو أب أعلى ، وهناك بنو أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم . وعن أبي حنيفة ، أنه جعل أبا الأم وإن علا أولى من ولد البنات ، ويسمى مذهبهم مذهب أهل القرابة . ولنا ، أنهم فرع في الميراث على غيرهم ، فوجب إلحاقهم بمن هم فرع له ، وقد ثبت أن ولد الميت من الإناث لا يسقط ولد أبيه ، فأولى أن لا يسقطهم ولده .

مسائل : من ذلك ; بنت بنت وبنت بنت ابن ، المال بينهما على أربعة . فإن كان معهما بنت أخ ، فالباقي لها ، وتصح من ستة . فإن كان معهما خالة ، فلبنت البنت النصف ، ولبنت بنت الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وللخالة السدس ، والباقي لبنت الأخ . فإن كان مكان الخالة عمة ، حجبت بنت الأخ ، وأخذت الباقي ; لأن العمة كالأب ، فتسقط من هو بمنزلة الأخ ، ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ ، وأسقط العمة ، ومن نزلها جدا قاسم بنت الأخ الثلث الباقي بينهما نصفين ، ومن نزلها جدة جعل لها السدس ، ولبنت الأخ الباقي .

وفي قول أهل القرابة ، أنه لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ، ولا مع بنت بنت الابن شيئا .