(فصل في المحلى بـ "ال"؛ من هذا الحرف)؛ أي: حرف الهمزة؛ وهو ختامه.

3023 - "الآخذ بالشبهات يستحل الخمر بالنبيذ؛ والسحت بالهدية؛ والبخس بالزكاة" ؛ (فر)؛ عن علي ؛ (ض) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(الْآخِذُ) ؛ بِالْمَدِّ؛ (بِالشُّبَهَاتِ) ؛ جَمْعُ "شُبْهَةٌ"؛ وَهِيَ هُنَا مَحَلُّ تَجَاذُبِ الْأَدِلَّةِ؛ وَتَعَارُضِ الْمَعَانِي وَالْأَسْبَابِ؛ وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ؛ (يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ) ؛ أَيْ: يَتَنَاوَلُ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ ؛ وَيَقُولُ: النَّبِيذُ حَلَالٌ؛ (وَالسُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ) ؛ أَيْ: يَتَنَاوَلُ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الظَّلَمَةِ؛ أَوْ مَا يَأْخُذُ مِنَ الرَّشْوَةِ؛ بِأَنَّهُ هَدِيَّةُ ؛ وَالْهَدِيَّةُ سَائِغَةُ الْقَبُولِ؛ وَ"السُّحُتُ"؛ بِضَمَّتَيْنِ؛ وَإِسْكَانُ الثَّانِي تَخْفِيفٌ؛ كُلُّ مَالٍ حَرَامٍ؛ لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ؛ وَلَا أَكْلُهُ؛ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ؛ (وَالْبَخْسَ بِالزَّكَاةِ) ؛ بِمُوَحَّدَةٍ؛ وَخَاءٍ؛ مُعْجَمَتَيْنِ؛ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ؛ مَا يَأْخُذُهُ الْوُلَاةُ بِاسْمِ الْعُشْرِ؛ وَالْمَكْسِ؛ يَتَأَوَّلُونَ فِيهِ الزَّكَاةَ؛ وَالصَّدَقَةَ؛ فَالْآخِذُ بِالشُّبَهَاتِ يَقَعُ فِيمَا تَحَقَّقَتْ حُرْمَتُهُ ؛ تَثَبُّتًا؛ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالٍ مَحْضٍ؛ لَا سَبَبَ لَهُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا مُجَرَّدُ التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ؛ وَهُوَ لَا عِبْرَةَ بِهِ؛ وَكَمَغْصُوبٍ احْتُمِلَ إِبَاحَةُ مَالِكِهِ؛ فَهُوَ حَرَامٌ صِرْفٌ.

(فر؛ عَنْ عَلِيٍّ ) ؛ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؛ وَرَوَاهُ عَنْهُ أَيْضًا أَبُو نُعَيْمٍ ؛ وَأَبُو الشَّيْخِ ؛ مِنْ طَرِيقِهِمَا؛ وَعَنْهُمَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ ؛ مُصَرَّحًا؛ فَعَزْوُهُ إِلَى الْأَصْلِ كَانَ أَوْلَى؛ ثُمَّ إِنَّ فِيهِ بَشَّارَ بْنَ قِيرَاطٍ ؛ قَالَ الذَّهَبِيُّ : مُتَّهَمٌ؛ أَيْ: بِالْوَضْعِ.

(الآخذ) ؛ بالمد؛ (بالشبهات) ؛ جمع "شبهة"؛ وهي هنا محل تجاذب الأدلة؛ وتعارض المعاني والأسباب؛ واختلاف العلماء؛ (يستحل الخمر بالنبيذ) ؛ أي: يتناول الخمر بالنبيذ ؛ ويقول: النبيذ حلال؛ (والسحت بالهدية) ؛ أي: يتناول ما يصل إليه من نحو الظلمة؛ أو ما يأخذ من الرشوة؛ بأنه هدية ؛ والهدية سائغة القبول؛ و"السحت"؛ بضمتين؛ وإسكان الثاني تخفيف؛ كل مال حرام؛ لا يحل كسبه؛ ولا أكله؛ كذا في المصباح؛ (والبخس بالزكاة) ؛ بموحدة؛ وخاء؛ معجمتين؛ وسين مهملة؛ ما يأخذه الولاة باسم العشر؛ والمكس؛ يتأولون فيه الزكاة؛ والصدقة؛ فالآخذ بالشبهات يقع فيما تحققت حرمته ؛ تثبتا؛ بمجرد احتمال محض؛ لا سبب له في الخارج إلا مجرد التجويز العقلي؛ وهو لا عبرة به؛ وكمغصوب احتمل إباحة مالكه؛ فهو حرام صرف.

(فر؛ عن علي ) ؛ أمير المؤمنين ؛ ورواه عنه أيضا أبو نعيم ؛ وأبو الشيخ ؛ من طريقهما؛ وعنهما أورده الديلمي ؛ مصرحا؛ فعزوه إلى الأصل كان أولى؛ ثم إن فيه بشار بن قيراط ؛ قال الذهبي : متهم؛ أي: بالوضع.