3795 - "الحج والعمرة فريضتان؛ لا يضرك بأيهما بدأت" ؛ (فر)؛ عن جابر ؛ (ك)؛ عن زيد بن ثابت ؛ (صح) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ) ؛ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَةٍ: "عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؛ إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ ؛ فَإِنَّ عُمْرَتَهُمْ طَوَافُهُمْ" ؛ (لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ) ؛ أَيْ: بِالْحَجِّ؛ أَوْ بِالْعُمْرَةِ؛ وَاعْلَمْ بِأَنَّهُ قَدْ قَامَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ هَذَا الْحَدِيثُ؛ مِنْ فَرِيضَةِ الْحَجِّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ صِفَةٌ مَوْجُودَةٌ بِالْمُطِيعِ؛ وَهِيَ الْقُدْرَةُ؛ فَكُلُّ مَنْ قَدِرَ عَلَى الْوُصُولِ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ اللَّذَيْنِ خَلَقَهُمَا اللَّهُ لَهُ فِي ذَاتِهِ؛ فَهُوَ قَادِرٌ مُسْتَطِيعٌ؛ وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ؛ لَكِنْ يَقْدِرُ بِحِيلَتِهِ؛ وَهِيَ تَحْصِيلُ الْأَسْبَابِ بِالْمَالِ؛ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ؛ وَالْجُمْهُورُ عَلَى اللُّزُومِ؛ لِأَنَّهُ مُطِيقٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْإِطَاقَةِ؛ اعْتَبَرَهُ الشَّرْعُ؛ وَجَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْقُدْرَةِ الْقَائِمَةِ بِالذَّاتِ فِي عِبَادَاتِ الشَّرْعِ كُلِّهَا؛ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَسُنَنِهَا؛ فَكَذَا الْحَجُّ؛ وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَأَخَذَ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ بِقَضِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ فَأَوْجَبَاهَا؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ : لَا تَجِبُ.

(ك) ؛ وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيُّ ؛ (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) ؛ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : سَنَدُهُ ضَعِيفٌ؛ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَوْقُوفٌ؛ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ؛ أهـ؛ (فر) ؛ فِي الْحَجِّ؛ (عَنْ جَابِرٍ ) ؛ وَقَالَ: الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ؛ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي التَّنْقِيحِ: هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

( الحج والعمرة فريضتان) ؛ رواه الحاكم في رواية: "على الناس كلهم؛ إلا أهل مكة ؛ فإن عمرتهم طوافهم" ؛ (لا يضرك بأيهما بدأت) ؛ أي: بالحج؛ أو بالعمرة؛ واعلم بأنه قد قام إجماع الأمة على ما نطق به هذا الحديث؛ من فريضة الحج؛ وذلك لأن الاستطاعة صفة موجودة بالمطيع؛ وهي القدرة؛ فكل من قدر على الوصول بحوله وقوته اللذين خلقهما الله له في ذاته؛ فهو قادر مستطيع؛ ومن لم يقدر على ذلك بحوله وقوته؛ لكن يقدر بحيلته؛ وهي تحصيل الأسباب بالمال؛ ففيه خلاف بين الأئمة؛ والجمهور على اللزوم؛ لأنه مطيق بوجه من الإطاقة؛ اعتبره الشرع؛ وجعله بمنزلة القدرة القائمة بالذات في عبادات الشرع كلها؛ من الطهارة في الصلاة؛ وسننها؛ فكذا الحج؛ وأما العمرة فأخذ أحمد والشافعي بقضية هذا الحديث؛ فأوجباها؛ وقال أبو حنيفة ومالك : لا تجب.

(ك) ؛ وكذا الدارقطني ؛ (عن زيد بن ثابت ) ؛ قال ابن حجر : سنده ضعيف؛ والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف؛ أخرجه البيهقي بسند صحيح؛ أهـ؛ (فر) ؛ في الحج؛ (عن جابر ) ؛ وقال: الصحيح موقوف؛ وقال الذهبي في التنقيح: هذا الحديث إسناده ساقط.