إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب السبق والرمي - مسألة لا يجوز السبق إلا معلوما- الجزء رقم15

مسألة : قال الشافعي : " ولو كان الشن منصوبا فمرق منه كان عندي خاسقا ، ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه " .

قال الماوردي : أما السهم المارق ، فهو أن ينفذ في الشن ، وهو منصوب فوق الهدف ، ويخرج منه ، فيقع وراء الهدف ، فيحتسب له في الرقاع .

فأما في الخاسق ففي الاحتساب به قولان :

أحدهما : وهو منصوص الشافعي أنه يحتسب به خاسقا اعتبارا بالمعنى ، وأنه زائد على الخسق ، فيؤخذ فيه معنى الخسق .

والقول الثاني : حكاه الشافعي عن بعض الرماة أنه لا يحتسب به خاسقا ، اعتبارا بالاسم ؛ لأنه يسمى مارقا لا يسمى خاسقا ، فمن أصحابنا من أثبت هذا القول للشافعي ، ومنهم من نفاه عنه ؛ لأنه أضافه إلى غيره ، ولا يكون مخطئا وإن لم يحتسب خاسقا لا يختلف فيه أصحابنا .

وأما السهم المزدلف : فهو أن يقع على الأرض ، ثم يزدلف منها بحموته وحدته ، فيصير في الهدف ، ففي الاحتساب به مصيبا قولان :

أحدهما : يحتسب به مصيبا ؛ لأنه بحدة الرمي أصاب .

والقول الثاني : ليس بمصيب ، لخروجه من الرامي إلى غير الهدف ، وإنما أعادته الأرض حين ازدلف عنها في الهدف .

وقال أبو إسحاق المروزي : ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين ، وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عند ملاقاة الأرض ، فإن ضعفت حموته بعد ازدلافه ، ولانت كان محسوبا في الإصابة ، وإن قويت ، وصار بعد ازدلافه أحد لم [ ص: 221 ] يحتسب به مصيبا ويجوز أن يتناضلا على مروق السهم ، ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه ؛ لأن مروق السهم من فعل الرامي ، وازدلافه من تأثير الأرض ، فعلى هذا في الاحتساب به مخطئا إذا لم يحتسب به مصيبا وجهان :

أحدهما : يكون مخطئا ؛ لأنه من سوء الرمي .

والثاني : لا يكون مخطئا ما أصاب ، ويسقط الاعتداد به مصيبا ومخطئا ، والله أعلم .