وقال ابن هبيرة في التاسع والأربعين من أفراد البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : اختلف الفقهاء في أجرة القسام ، فقال قوم : على المزارع ، وقال قوم : على بيت المال ، وقال قوم : عليهما .

وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت ، وبالقيمة إن اختلفت ، وبالرد إن اقتضته ، ويقرع كيف شاء ، والأحوط كتابة اسم كل شريك في رقعة ، ثم تدرج في بنادق من طين متساوية : ويقال لمن لم يحضر ذلك : أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج سهمه فهو له ، ثم كذلك الثاني ، والباقي للثالث ، إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية .

[ ص: 514 ] وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ثم قال : أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جاز ، وقيل : يخير بين الصفتين ، وإن اختلفت سهام الثلاثة كنصف وثلث وسدس جزأ المقسوم ستة أجزاء ، بحسب الأقل منها ، ولزم إخراج الأسماء على السهام ، لئلا يحصل تفرق واختلاف ، فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع ، وللثلث ثنتين وللسدس رقعة ، بحسب التجزئة ، وقدم في المغني : باسم كل واحد رقعة ، لحصول المقصود ، ثم يخرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج اسم رب النصف أخذه مع ثان وثالث ، لئلا يتضرر بتفرقته ، وإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ثان ، ثم يقرع بين الآخرين كذلك ، والباقي للثالث ، واختار شيخنا : لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء ، فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه ، فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان

[ ص: 514 ]

وَقَالَ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ أَفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : عَلَى الْمُزَارِعِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : عَلَيْهِمَا .

وَتُعَدَّلُ السِّهَامُ بِالْأَجْزَاءِ إنْ تَسَاوَتْ ، وَبِالْقِيمَةِ إنْ اخْتَلَفَتْ ، وَبِالرَّدِّ إنْ اقْتَضَتْهُ ، وَيَقْرَعُ كَيْفَ شَاءَ ، وَالْأَحْوَطُ كِتَابَةُ اسْمِ كُلِّ شَرِيكٍ فِي رُقْعَةٍ ، ثُمَّ تُدَرَّجٌ فِي بَنَادِقَ مِنْ طِينٍ مُتَسَاوِيَةٍ : وَيُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ذَلِكَ : أَخْرِجْ بُنْدُقَةً عَلَى هَذَا السَّهْمِ ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ لَهُ ، ثُمَّ كَذَلِكَ الثَّانِي ، وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ ، إذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ .

[ ص: 514 ] وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ ثُمَّ قَالَ : أُخْرِجُ بُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَبُنْدُقَةً لِفُلَانٍ وَبُنْدُقَةً لِفُلَانٍ جَازَ ، وَقِيلَ : يُخَيَّرُ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ سِهَامُ الثَّلَاثَةِ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ جَزَّأَ الْمَقْسُومُ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ، بِحَسَبِ الْأَقَلِّ مِنْهَا ، وَلَزِمَ إخْرَاجُ الْأَسْمَاءِ عَلَى السِّهَامِ ، لِئَلَّا يَحْصُلَ تَفَرُّقٌ وَاخْتِلَافٌ ، فَيَكْتُبُ بِاسْمِ رَبِّ النِّصْفِ ثَلَاثَ رِقَاعٍ ، وَلِلثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ وَلِلسُّدُسِ رُقْعَةً ، بِحَسَبِ التَّجْزِئَةِ ، وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي : بِاسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةً ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ بُنْدُقَةً عَلَى أَوَّلِ سَهْمٍ ، فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ رَبِّ النِّصْفِ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ وَثَالِثٍ ، لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِتَفْرِقَتِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ اسْمُ رَبِّ الثُّلُثِ أَخَذَهُ مَعَ ثَانٍ ، ثُمَّ يَقْرَعُ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ كَذَلِكَ ، وَالْبَاقِي لِلثَّالِثِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا : لَا قُرْعَةَ فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ إلَّا لِلِابْتِدَاءِ ، فَإِنْ خَرَجَتْ لِرَبِّ الْأَكْثَرِ أَخَذَ كُلٌّ حَقَّهُ ، فَإِنْ تَعَدَّدَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ تَوَجَّهَ وَجْهَانِ

[ ص: 514 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 514 ] تنبيه )

قوله : " فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان " ، انتهى . الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، وأن المصنف قدم القرعة ، وكذا قوله بعد ذلك بأسطر : وهنا احتمالان : التسوية بين القسمة والبيع ، والثاني الفرق مطلقا ، والثالث إلحاق ما كان من القسمة تبعا للبيع ، وأن المصنف قدم حكما غير ذلك . فهذه ست مسائل .