( كتاب اللقطة )
بضم فسكون أو فتح وهو الأفصح ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتح أوليه وهي لغة ما يؤخذ بعد تطلب وشرعا مال ومنه ركاز بقيده السابق فيه أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته فما وجد بمملوك لمالكه فإن لم يدعه أول مالك فلقطة نعم فلقطة وما ما وجد بدار حرب ليس بها مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة أو به أو داره ألقاه نحو ريح أو هارب [ ص: 318 ] لا يعرفه بنحو حجره مال ضائع لا لقطة خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره للإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرفه لمصارف بيت المال وحيث لا حاكم أو كان جائزا فعل من هو بيده فيه ذلك كما مر نظيره قال وودائع مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها الماوردي ولو كان لقطة ؛ لأنه لا يوجد خلقة في البحر إلا داخل صدفه وظاهره أنه لا فرق بين المثقوب وغيره لكن قال وجد لؤلؤا بالبحر خارج صدفه الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ولو فهو له وإلا فلقطة وزعم أن البحر ليس معدنه ممنوع فقد نص وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه وسمكة أخذت منه رضي الله تعالى عنه على أنه ينبت في البحر قال جمع الشافعي يملكه مالكها وما أعرض عنه من حب في أرض الغير فنبت فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المالك عنها فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرا بشرطه وأجمعوا على جواز أخذها في الجملة لأحاديث فيها يأتي بعضها مع أن الآيات الشاملة للبر والإحسان تشملها وعقبها للهبة ؛ لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات ؛ لأن كلا تمليك من الشارع ويصح تعقيبها للقرض ؛ لأن تملكها اقتراض من الشارع ومن اللقطة إن تبدل نعله بغيرها فيأخذها