( ومن ) ( ختنه في سن لا يحتمله ) لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فمات ( لزمه قصاص ) لتعديه بالجرح المهلك ، نعم إن ظن كونه محتملا له فالمتجه عدم القود لانتفاء تعديه ( إلا والدا ) وإن علا مر أنه لا يقتل بولده ، نعم تلزمه دية مغلظة في ماله ; لأنه عمد محض وكذا مسلم في كافر وحر لقن لما مر من عدم قتله به أيضا ( فإن احتمله وختنه ولي ) ولو وصيا وقيما ( فلا ضمان في الأصح ) لإحسانه بتقديمه إذ هو أسهل عليه ما دام صغيرا ، بخلاف الأجنبي لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم ، وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي ; لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة ، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا ، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود ، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر .

والثاني إلى أنه غير واجب في الحال ( وأجرته ) وبقية مؤنه ( في مال المختون ) فإن لم يكن فعلى من عليه مؤنته كالسيد ، ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه ، والمخاطب به هنا الولي إن حضر ، وإلا فمن علم به عينا تارة وكفاية أخرى كإرضاعه ; لأنه واجب فوري لا يقبل التأخير ، فإن فرط فلم يحكم القطع أو نحو الربط ضمن وكذا الولي .

( وَمَنْ ) ( خَتَنَهُ فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُهُ ) لِضَعْفٍ وَنَحْوِهِ أَوْ شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَمَاتَ ( لَزِمَهُ قِصَاصٌ ) لِتَعَدِّيهِ بِالْجُرْحِ الْمُهْلِكِ ، نَعَمْ إنْ ظَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَمِلًا لَهُ فَالْمُتَّجَهُ عَدَمُ الْقَوَدِ لِانْتِفَاءِ تَعَدِّيهِ ( إلَّا وَالِدًا ) وَإِنْ عَلَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ ، نَعَمْ تَلْزَمُهُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ ; لِأَنَّهُ عَمْدٌ مَحْضٌ وَكَذَا مُسْلِمٌ فِي كَافِرٍ وَحُرٌّ لِقِنٍّ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَتْلِهِ بِهِ أَيْضًا ( فَإِنْ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ ) وَلَوْ وَصِيًّا وَقَيِّمًا ( فَلَا ضَمَانَ فِي الْأَصَحِّ ) لِإِحْسَانِهِ بِتَقْدِيمِهِ إذْ هُوَ أَسْهَلُ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيرًا ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ إقَامَةِ الشِّعَارِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ ; لِأَنَّ ظَنَّ ذَلِكَ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِقْدَامَ بِوَجْهٍ فَلَا شُبْهَةَ ، وَلَيْسَ كَقَطْعِ يَدِ سَارِقٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لِإِهْدَارِهَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مَعَ تَعَدِّي السَّارِقِ بِخِلَافِهِ هُنَا ، نَعَمْ إنْ ظَنَّ الْجَوَازَ وَعُذِّرَ بِجَهْلِهِ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَوَدِ ، وَكَذَا خَاتِنٌ بِإِذْنِ أَجْنَبِيٍّ ظَنَّهُ وَلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ .

وَالثَّانِي إلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَالِ ( وَأُجْرَتُهُ ) وَبَقِيَّةُ مُؤَنِهِ ( فِي مَالِ الْمَخْتُونِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ كَالسَّيِّدِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا قَطْعُ سُرَّةِ الْمَوْلُودِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ بَعْدَ نَحْوِ رَبْطِهَا لِتَوَقُّفِ إمْسَاكِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ ، وَالْمُخَاطَبُ بِهِ هُنَا الْوَلِيُّ إنْ حَضَرَ ، وَإِلَّا فَمَنْ عَلِمَ بِهِ عَيْنًا تَارَةً وَكِفَايَةً أُخْرَى كَإِرْضَاعِهِ ; لِأَنَّهُ وَاجِبٌ فَوْرِيٌّ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ ، فَإِنْ فَرَّطَ فَلَمْ يُحْكِمْ الْقَطْعَ أَوْ نَحْوَ الرَّبْطِ ضَمِنَ وَكَذَا الْوَلِيُّ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ ظَنَّ كَوْنَهُ مُحْتَمَلًا ) تَقَدَّمَ بِأَعْلَى الْهَامِشِ فِي الْبَالِغِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ هَذَا فِي غَيْرِ الْبَالِغِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : فَالْمُتَّجِهُ عَدَمُ الْقَوَدِ ) أَيْ وَوُجُوبُ دِيَةِ الْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِتَعَدِّيهِ ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُرِيدُ خِتَانَ نَحْوِ وَلَدِهِ فَيَخْتِنُ مَعَهُ أَيْتَامًا قَاصِدًا بِذَلِكَ إصْلَاحَ شَأْنِهِمْ وَإِرَادَةَ الثَّوَابِ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُزَيِّنِ ; لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَكَذَا خَاتِنٌ بِإِذْنٍ إلَخْ ، وَمَنْ أَرَادَ الْخَلَاصَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُرَاجِعْ الْقَاضِيَ قَبْلَ الْخَتْنِ وَحَيْثُ ضَمِنَاهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَلَا قِصَاصَ لِلشُّبْهَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ ظَنَّ الْجَوَازَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ بِدِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ فِي الصُّورَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ ) وَمِنْهُ بَيْتُ الْمَالِ ثُمَّ مَيَاسِيرُ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ قَطْعُ سُرَّةِ الْمَوْلُودِ ) الْأَوْلَى سُرُّ ، وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ : وَالسُّرُّ بِالضَّمِّ مَا تَقْطَعُهُ الْقَابِلَةُ مِنْ سُرَّةِ الصَّبِيِّ تَقُولُ عَرَفَتْك أَنْ تَقْطَعَ سُرَّكَ وَلَا تَقُلْ سُرَّتَك ; لِأَنَّ السُّرَّةَ لَا تُقْطَعُ وَإِنَّمَا هِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي قُطِعَ مِنْهُ السُّرُّ .

( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَمَنْ عَلِمَ بِهِ ) وَمِنْهُ الْقَابِلَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ الرَّبْطِ ) أَيْ فَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ وَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْقَابِلَةُ مَثَلًا فِي أَنَّهُ هَلْ مَاتَ لِعَدَمِ الرَّبْطِ أَوْ إحْكَامِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ صُدِّقَ مُدَّعِي الرَّبْطِ وَإِحْكَامِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ، ( وَقَوْلُهُ ضَمِنَ : أَيْ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَلِيُّ ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَهْمَلَهُ فَلَمْ يُحْضِرْ لَهُ مَنْ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ .

حاشية الشبراملسي

( قوله نعم إن ظن كونه محتملا ) تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك ، فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : فالمتجه عدم القود ) أي ووجوب دية الخطأ ( قوله : بخلاف الأجنبي لتعديه ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب ، وينبغي أن الضمان على المزين ; لأنه المباشر كما علم من قوله الآتي ، وكذا خاتن بإذن إلخ ، ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ، ولا قصاص للشبهة على ما يأتي في قوله نعم إن ظن الجواز إلخ ( قوله : فيما يظهر ) أي لا قود عليه ، ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين ( قوله : فعلى من عليه مؤنته ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص فيهما ( قوله : ويجب قطع سرة المولود ) الأولى سر ، وعبارة المختار : والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي تقول عرفتك أن تقطع سرك ولا تقل سرتك ; لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر .

( قوله : وإلا فمن علم به ) ومنه القابلة ( قوله أو نحو الربط ) أي فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط وإحكامه ; لأن الأصل عدم الضمان ، ( وقوله ضمن : أي بالدية على عاقلته قوله وكذا الولي ) أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك .