( ولو ) ( كاتب على ) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو ( خدمة شهر ) مثلا من الآن ( ودينار ) في أثنائه وقد عينه كيوم يمضي منه ( عند انقضائه ) أو خياطة ثوب صفته كذا في أثنائه أو عند انقضائه ( صحت ) الكتابة لأن المنفعة مستحقة حالا والمدة لتقديرها ، والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه ، وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجم فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا ، وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد ، بخلاف الملتزمة في الذمة ، وأن شرط المنفعة المتصلة بالعقد ، ويمكن الشروع فيها [ ص: 409 ] عقبه بضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة ، فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح ويتبع في الخدمة العرف فلا يشترط بيانها ، ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار فمرض في الشهر وفاتت الخدمة انفسخت في قدر الخدمة وفي الباقي خلاف ، والأصح منه الصحة

( وَلَوْ ) ( كَاتَبَ عَلَى ) مَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَعَ غَيْرِهَا مُؤَجَّلًا نَحْوَ ( خِدْمَةِ شَهْرٍ ) مَثَلًا مِنْ الْآنَ ( وَدِينَارٍ ) فِي أَثْنَائِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ كَيَوْمٍ يَمْضِي مِنْهُ ( عِنْدَ انْقِضَائِهِ ) أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ صِفَتُهُ كَذَا فِي أَثْنَائِهِ أَوْ عِنْدَ انْقِضَائِهِ ( صَحَّتْ ) الْكِتَابَةُ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مُسْتَحَقَّةٌ حَالًا وَالْمُدَّةُ لِتَقْدِيرِهَا ، وَالدِّينَارُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي عَيَّنَهَا لِاسْتِحْقَاقِهِ ، وَإِذَا اخْتَلَفَ الِاسْتِحْقَاقُ حَصَلَ تَعَدُّدُ النَّجْمِ فَعُلِمَ أَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا يَكُونُ شَرْطًا فِي غَيْرِ مَنْفَعَةٍ يَقْدِرُ عَلَى الشُّرُوعِ فِيهَا حَالًا ، وَأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمَنَافِعِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ ، وَأَنَّ شَرْطَ الْمَنْفَعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعَقْدِ ، وَيُمْكِنُ الشُّرُوعُ فِيهَا [ ص: 409 ] عَقِبَهُ بِضَمِيمَةِ نَجْمٍ آخَرَ إلَيْهَا كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ شَرْطَهُ تَقَدُّمُ زَمَنِ الْخِدْمَةِ ، فَلَوْ قَدَّمَ زَمَنَ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَتْبَعُ فِي الْخِدْمَةِ الْعُرْفَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ فَمَرِضَ فِي الشَّهْرِ وَفَاتَتْ الْخِدْمَةُ انْفَسَخَتْ فِي قَدْرِ الْخِدْمَةِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافٌ ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ الشُّرُوعُ ) أَيْ وَالْحَالُ . [ ص: 409 ] قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ مِنْهُ الصِّحَّةُ ) وَعَلَى الصِّحَّةِ ، فَإِذَا أَدَّى نَصِيبَهُ هَلْ يُسَرِّي عَلَى السَّيِّدِ إلَى بَاقِيهِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي إبْرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ السِّرَايَةُ .

وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُبْرِئَ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَسَرَّى إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ ، وَمَا هُنَا لَمْ تَعْتِقْ فِيهِ حِصَّةُ مَا أَدَّاهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِ السَّيِّدِ فَلَا سِرَايَةَ ، إذْ شَرْطُهَا كَانَ الْعِتْقُ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ .

وَقَدْ يُقَالُ : فُرِّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا ، فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ هُنَا لِوَاحِدٍ ، وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَّى إلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : كَيَوْمٍ يَمْضِي مِنْهُ ) لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ أَوْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله ويمكن الشروع ) أي والحال . [ ص: 409 ] قوله : والأصح منه الصحة ) وعلى الصحة ، فإذا أدى نصيبه هل يسري على السيد إلى باقيه أو لا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتي في إبراء أحد الشريكين السراية .

وقد يفرق بأن المبرئ عتق عليه نصيبه باختياره فسرى إلى حصة شريكه ، وما هنا لم تعتق فيه حصة ما أداه العبد باختيار السيد فلا سراية ، إذ شرطها كان العتق اختياريا لمن عتق عليه وهو واضح .

وقد يقال : فرق بين كون الباقي لغيره وبين كونه له كما في مسألتنا ، فإن العبد كله هنا لواحد ، وهو لو أعتق جزءا منه سرى إلى باقيه معسرا كان أو موسرا ، وإن كان عليه دين فقد يقال بالسراية هنا لحصول العتق عليه هنا وإن لم يكن باختياره

حاشية المغربي

( قوله : كيوم يمضي منه ) لعله سقط قبله لفظ أو .