وأخذ الغزي من ذلك عدم سماع دعوى المؤجر على المستأجر بالعين قبل مضي المدة لأنه لا يمكنه أن يقول : ويلزمه تسليم إلي رد بأنه قد يريد التصرف في الرقبة فيمنعه المستأجر بدعوى الملك فيتجه صحة دعواه وأنه منعه من بيعها بغير حق ويقيم بينة بذلك وأن لا يناقضها دعوى أخرى ، وليس من ذلك من أثبت إعساره وأنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا ثم ادعى على آخر بمال له لأنه إن أطلقه فواضح لاحتمال حدوثه ، وإن أرخه بزمن قبل ثبوت الإعسار فلأن المال المنفي فيه ما يجب الأداء منه وهذا ليس كذلك لأن الفرض أن المدعى عليه منكر .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية المغربي

( قوله : رد بأنه قد يريد التصرف إلخ ) هذا لا يلاقي كلام الغزي لأن فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الإلزام ، وأما [ ص: 342 ] الدعوى المقصود منها دفع النزاع فلا يشترط فيها الإلزام كما صرحوا به وهي ليست من فرض كلام الغزالي فتأمل ، وأن لا يناقضها دعوى أخرى : أي منه أو من أصله كما يأتي