الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

المكتبة الإسلامية

  1. الرئيسية
  2. المكتبة الإسلامية
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

                                                                                                                            شمس الدين الرملي - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تعقد إلا لليهود والنصارى ) وصابئة وسامرة لم تعلم مخالفتهم لهم في أصل دينهم سواء في ذلك العرب والعجم ; لأنهم أهل كتاب في آيتها ( والمجوس ) { لأخذه لها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر وقال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب } . رواه البخاري ولأن لهم شبهة كتاب ( وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) أو معه ولو بعد التبديل ، وإن لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحقن الدم ، وبه فارق عدم حل نكاحهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم ، بخلاف ولد من تهود بعد بعثة عيسى بناء على أنها ناسخة ، أو تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام واكتفاؤهم بالبعثة وإن كان النسخ قد يتأخر عنها لكونها مظنته وسببه ، وقضية كلامه أن المضر دخول كل من أبويه بعد النسخ لا أحدهما .

                                                                                                                            وهو الأوجه خلافا للبلقيني بدليل عقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي ( أو شككنا في وقته ) أي التهود أو التنصر أكان قبل النسخ أم بعده تغليبا للحقن أيضا ، ولو شهد عدلان بكذبهم ، فإن شرط في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتالهم وإلا فوجهان : أوجههما أنه كذلك لتلبيسهم علينا وإطلاق اليهود والنصارى وتقييده أولادهم ; لأن اليهود والنصارى الأصليين الذين لا انتقال لهم هم الأصل ، ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد ، ومراده بهم الفروع وإن سفلوا [ ص: 88 ] لأن الغالب أن الانتقال إنما يكون عند طرو البعثة ، وذلك قد انقطع فلم يبق إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانيا ، فاندفع القول بأنه لو عكس لكان أولى ، ودعوى أنه يوهم أن من تهود أو تنصر قبل الفسخ يعقد لأولاده مطلقا ، وليس كذلك وإنما يعقد لهم إن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة مردودة ; لأن الكلام في أولاد لم يحصل منهم انتقال ، وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ( وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله ) على نبينا و ( عليهما وسلم ) وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه ; لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب } ( ومن أحد أبويه كتابي ) ولو الأم اختار الكتابي أم لم يختر شيئا ، وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع ، وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد ، وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره ( والآخر وثني على المذهب ) في المسألتين تغليبا لذلك أيضا ، وهو في الأولى أصح وجهين وقطع به بعضهم ، وفي الثانية في أصل الروضة أصح الطرق وقول من طريق ثان قطع بعضهم بمقابله ، نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية وتدين بدين أبيه لم يقر جزما ، ويقبل قولهم في كونهم ممن يعقد لهم الجزية ، إذ لا يعلم ذلك غالبا إلا منهم ، والأوجه استحباب تحليفهم ، وأفهم كلامه عدم عقدها لغير المذكورين كعابد شمس أو ملك أو وثن وأصحاب الطبائع والمعطلين والفلاسفة والدهريين وغيرهم كما مر في النكاح

                                                                                                                            التالي السابق

                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ولا تعقد إلا لليهود والنصارى الجزية ( قوله : وسامرة لم تعلم مخالفتهم ) أي بأن علمنا موافقتهم أو شككنا فيها ( قوله : على أنها ناسخة ) أي وهو الراجح ( قوله : وسببه ) عطف تفسير ( قوله : وقضيته ) يتأمل ا هـ سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل يصدق بالأحد ، فمن أين الاقتضاء إلا أن يقال : لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك ( قوله : ولو شهد عدلان بكذبهم ) أي وقد ادعوا أنهم ممن تعقد لهم الجزية ; لأنه يقبل قوله في ذلك كما يأتي ( قوله : وتقييده ) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ [ ص: 88 ] قوله : بأنه لو عكس ) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم ( قوله : وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ) هذا ممنوع بل له وجه ، وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم ، وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            ( قوله : وفارق كون شرط حل نكاحها ) هذا صريح في أنها إذا اختارت دين الكتابي منهما حلت ، وذكره الشارح في فصل يحرم نكاح من لا كتاب لها عن الشيخين عن النص ، ثم قال : لكن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها وهو أوجه ا هـ ( قوله : اختيارها الكتابي ) أي دينه ( قوله : لا لتقريره ) أي وإلا فالشرط أن لا يختار دين الوثني مثلا ( قوله نعم لو بلغ ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ ، فإن كان كذلك فقوله السابق اختار الكتابي إلخ محله بعد البلوغ ، ويوجه بأن الصغير لا اعتبار باختياره ، وليس من أهل الجزية وهو يتبع أشرف أبويه في الدين ، وقوله ويدين بدين أبيه انظر إذا بلغ ، ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ، ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا ; لأنه في البالغ بدليل أن الصغير لا جزية عليه ، وأنه يتبع أشرف أبويه في الدين ، وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : وتدين بدين أبيه ) ومثله عكسه ( قوله : والأوجه استحباب تحليفهم ) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم بما هو من صفاته تعالى كالذي فلق الحبة وأخرج النبات ( قوله : والدهريين وغيرهم ) أي وإن أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم ; لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الإسلام


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( ولا تعقد إلا لليهود والنصارى الجزية ) ( قوله : لأن اليهود والنصارى الذين لا انتقال لهم إلخ ) عبارة التحفة بعد ذكر الاعتراضين الآتيين نصها : ويرد [ ص: 88 ] بأنه ذكر أولا الأصل وهم اليهود والنصارى الأصليون الذين ليس لهم الانتقال ثم لما ذكر الانتقال إلخ ( قوله : وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي ) الذي قدمه في باب النكاح إنما هو اعتماد حرمة نكاحها مطلقا اختارت أم لم تختر ، وهو تابع هنا لابن حجر وهو جار على اختياره ثم ( قوله : نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا . والظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع


                                                                                                                            الخدمات العلمية
                                                                                                                            تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث


                                                                                                                            محاور رئيسية

                                                                                                                            محاور فرعية

                                                                                                                            خدمات تفاعلية

                                                                                                                            وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

                                                                                                                            جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب