( ولو ) ( قال لحامل ) مملوكة له هي وحملها ( أعتقتك ) وأطلق ( أو أعتقتك دون حملك ) ( عتقا ) لدخوله في بيعها في الأولى ولأنه كالجزء منها في الثانية ، فأشبه لو قال : أعتقتك إلا يدك ، ويخالف ما لو قال : بعتك الجارية دون حملها فإنه لا يصح البيع لأن العتق لا يبطل بالاستثناء لقوته ( ولو أعتقه عتق ) حيث نفخت فيه الروح وإلا لغا على الأصح ( دونها ) وفارق عكسه بأنه لكونه فرعها يتصور تبعيته لها ولا عكس ، ولو قال : مضغة هذه الأمة حرة كان إقرارا بانعقاد الولد حرا ، فإن زاد علقت بها مني في ملكي كان إقرارا للأمة بأمية الولد ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر ) بنحو وصية ( لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) لأنه لا استتباع مع اختلاف المالكين ( وإذا كان بينهما عبد ) أو أمة ( فأعتق أحدهما كله أو نصيبه ) كنصيبي منك حر أو نصفك حر وهو يملك نصفه ( عتق نصيبه ) موسرا كان أم معسرا وأما نصيب شريكه ( فإن كان معسرا بقي ) عند الإعتاق ( الباقي لشريكه ) ولا سراية لمفهوم الحديث الآتي ( وإلا ) بأن كان موسرا وهو من ملك فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس مما يفي بقيمته ( سرى إليه ) أي إلى نصيب شريكه ما لم يثبت له الإيلاد بأن استولدها مالكه معسرا لخبر الصحيحين { من عتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق } وقيس بما فيه غيره مما مر ، وفي رواية للدارقطني { ورق منه ما رق } قال الحافظ : ورواية السعاية مدرجة فيه ، وبفرض ورودها حملت جمعا بين الأحاديث ، على أنه يستسعى لسيده الذي لم يعتق : يعني يخدمه بقدر نصيبه لئلا [ ص: 384 ] يظن أنه يحرم عليه استخدامه .

( وَلَوْ ) ( قَالَ لِحَامِلٍ ) مَمْلُوكَةٍ لَهُ هِيَ وَحَمْلُهَا ( أَعْتَقْتُك ) وَأَطْلَقَ ( أَوْ أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك ) ( عَتَقَا ) لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِهَا فِي الْأُولَى وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا فِي الثَّانِيَةِ ، فَأَشْبَهَ لَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُك إلَّا يَدَك ، وَيُخَالِفُ مَا لَوْ قَالَ : بِعْتُك الْجَارِيَةَ دُونَ حَمْلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ لِقُوَّتِهِ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ ) حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ وَإِلَّا لَغَا عَلَى الْأَصَحِّ ( دُونَهَا ) وَفَارَقَ عَكْسُهُ بِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ فَرْعُهَا يُتَصَوَّرُ تَبَعِيَّتُهُ لَهَا وَلَا عَكْسُ ، وَلَوْ قَالَ : مُضْغَةُ هَذِهِ الْأَمَةِ حُرَّةٌ كَانَ إقْرَارًا بِانْعِقَادِ الْوَلَدِ حُرًّا ، فَإِنْ زَادَ عُلِّقَتْ بِهَا مِنِّي فِي مِلْكِي كَانَ إقْرَارًا لِلْأَمَةِ بِأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ ( وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالْحَمْلُ لِآخَرَ ) بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ ( لَمْ يُعْتَقْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَالِكَيْنِ ( وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ) أَوْ أَمَةٌ ( فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ ) كَنَصِيبِي مِنْك حُرٌّ أَوْ نِصْفُك حُرٌّ وَهُوَ يَمْلِكُ نِصْفَهُ ( عَتَقَ نَصِيبُهُ ) مُوسِرًا كَانَ أَمْ مُعْسِرًا وَأَمَّا نَصِيبُ شَرِيكِهِ ( فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بَقِيَ ) عِنْدَ الْإِعْتَاقِ ( الْبَاقِي لِشَرِيكِهِ ) وَلَا سِرَايَةَ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْآتِي ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا وَهُوَ مِنْ مِلْكٍ فَاضِلًا عَنْ جَمِيعِ مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ مِمَّا يَفِي بِقِيمَتِهِ ( سَرَى إلَيْهِ ) أَيْ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْإِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهُ مُعْسِرًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { مَنْ عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ } وَقِيسَ بِمَا فِيهِ غَيْرُهُ مِمَّا مَرَّ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ { وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ } قَالَ الْحَافِظُ : وَرِوَايَةُ السِّعَايَةِ مُدْرَجَةٌ فِيهِ ، وَبِفَرْضِ وُرُودِهَا حُمِلَتْ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، عَلَى أَنَّهُ يُسْتَسْعَى لِسَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ : يَعْنِي يَخْدُمُهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ لِئَلَّا [ ص: 384 ] يَظُنَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِخْدَامُهُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَوْ أَعْتَقْتُك دُونَ حَمْلِك عِتْقًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَوْ نُطْفَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَمِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بُلُوغُهُ ، أَوْ أَنَّ نَفْخَ الرُّوحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ زَادَ عُلِّقَتْ بِهَا مِنِّي فِي مِلْكِي ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً ، وَظَاهِرُ عَدَمِ الِاسْتِيلَادِ وَإِنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ : وَقَالَ النَّوَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ أَيُّ مُسْتَوْلَدَةٍ حَتَّى يُقَرَّ بِوَطْئِهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ وَطْءِ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ ا هـ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ م ر بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقْرَارِ بِوَطْئِهَا لَا يَسْتَدْعِي كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْهُ لِجَوَازِ كَوْنِهِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْحَمْلِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْإِعْتَاقِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ مُعْسِرًا ، وَلَوْ وَصَلَهُ بِهِ وَأَخَّرَ قَوْلَهُ بَقِيَ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ اسْتَوْلَدَهَا مَالِكُهُ ) أَيْ النِّصْفَ ( قَوْلُهُ : يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ) أَيْ ثَمَنَ مَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا الْقِيمَةُ

حاشية المغربي

[ ص: 383 ] ( قَوْلُهُ وَأَمَّا نَصِيبُ شَرِيكِهِ ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عَقِبَ هَذَا : فَفِيهِ تَفْصِيلٌ نَظِيرُ مَا فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ ) صَوَابُ ذِكْرِ هَذَا قَبْلَ قَوْلِهِ بَقِيَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَرِوَايَةُ السِّعَايَةِ ) لَفْظُ الرِّوَايَةِ { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ } ( قَوْلُهُ : يَعْنِي يَخْدُمُهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى عَدَمُ تَأْتِي هَذَا الْجَوَابُ [ ص: 384 ] مَعَ قَوْلِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ وَمَعَ قَوْلِهِ فِي قِيمَتِهِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : أو أعتقتك دون حملك عتقا ) ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأنه كالجزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح ( قوله : حيث نفخت فيه الروح ) الظاهر أن المراد بلوغه ، أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ( قوله : فإن زاد علقت بها مني في ملكي ) أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة ، وظاهر عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وفي شرح المنهج ما نصه : وقال النووي : ينبغي أن لا تصير أي مستولدة حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة ا هـ فليراجع وقد يوجه كلام م ر بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه ( قوله : عند الإعتاق ) متعلق ب معسرا ، ولو وصله به وأخر قوله بقي كان أوضح ( قوله : بأن استولدها مالكه ) أي النصف ( قوله : يبلغ ثمن العبد ) أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة

حاشية المغربي

[ ص: 383 ] ( قوله وأما نصيب شريكه ) كان ينبغي أن يقول عقب هذا : ففيه تفصيل نظير ما في التحفة ( قوله عند الإعتاق ) صواب ذكر هذا قبل قوله بقي كما في التحفة ( قوله : ورواية السعاية ) لفظ الرواية { فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه } ( قوله : يعني يخدمه إلخ ) لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب [ ص: 384 ] مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته .