( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7495_23926اختلفا في قدر النجوم ) أي الأوقات أو ما يؤدى كل نجم ( أو صفتها ) أراد بها ما يشمل الجنس والنوع والصفة وقدر الأجل ولا بينة أو لكل منهما بينة ( تحالفا ) كما مر في البيع وغيره ، نعم إن كان اختلافهما يفضي لفسادها كما لو اختلفا هل وقعت على نجم واحد أو أكثر صدق مدعي الصحة بيمينه نظير ما مر ( ثم ) بعد التحالف ( إن لم يكن ) السيد ( قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح ) قياسا على البيع ( بل إن لم يتفقا ) على شيء ( فسخ القاضي ) الكتابة . والثاني تنفسخ ، وقضية كلامه تعين فسخ القاضي لكن الأصح في التحالف عدمه ، بل هما أو أحدهما أو الحاكم وهو المعتمد ، على أن تنصيص المصنف على فسخ القاضي لا ينفي غيره وذهب الزركشي إلى الأول

( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=7495_23926اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ ) أَيْ الْأَوْقَاتِ أَوْ مَا يُؤَدَّى كُلَّ نَجْمٍ ( أَوْ صِفَتِهَا ) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ وَالصِّفَةَ وَقَدْرَ الْأَجَلِ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ( تَحَالَفَا ) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا يُفْضِي لِفَسَادِهَا كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ ( ثُمَّ ) بَعْدَ التَّحَالُفِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) السَّيِّدُ ( قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ ) قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ ( بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا ) عَلَى شَيْءٍ ( فَسَخَ الْقَاضِي ) الْكِتَابَةَ . وَالثَّانِي تَنْفَسِخُ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَعَيُّنُ فَسْخِ الْقَاضِي لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي التَّحَالُفِ عَدَمُهُ ، بَلْ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، عَلَى أَنَّ تَنْصِيصَ الْمُصَنِّفِ عَلَى فَسْخِ الْقَاضِي لَا يَنْفِي غَيْرَهُ وَذَهَبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْأَوَّلِ