فصل : وأما الديون فضربان : حال ومؤجل .

فأما الحال فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة ، ويحنث به إذا nindex.php?page=treesubj&link=16479حلف : لا مال له .

وأما المؤجل ففي كونه مالا مملوكا يحنث به وجهان :

أحدهما : أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال .

والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق ، فلا يحنث به الحالف .

وقال أبو حنيفة : ليس الدين مالا مؤجلا كان أو حالا ، ولا يحنث الحالف احتجاجا بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة ، فلم يكن مالا كالشفعة .

ودليلنا : قول الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24والذين في أموالهم حق معلوم [ المعارج : 24 ] وفي الدين الزكاة ، فدل على أنه مال ؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكا كالأعيان .

وأما الجواب عن استدلاله ، فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض الأعيان ، ثم لم تمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك ، كذلك المطالبة بالديون .

وأما المطالبة بالشفعة ، فالمستحق فيها الحكم بها ، ولذلك لم تجز المعاوضة عنها ، والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه ، ولذلك جازت المعاوضة عنه ، فافترقا .

فَصْلٌ : وَأَمَّا الدُّيُونُ فَضَرْبَانِ : حَالٌّ وَمُؤَجَّلٌ .

فَأَمَّا الْحَالُّ فَهُوَ مَالٌ مَمْلُوكٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَيَحْنَثُ بِهِ إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16479حَلَفَ : لَا مَالَ لَهُ .

وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَفِي كَوْنِهِ مَالًا مَمْلُوكًا يَحْنَثُ بِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مَالٌ مَمْلُوكٌ يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ كَالْحَالِّ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَيْسَ بِمَالٍ مَمْلُوكٍ حَتَّى يَحِلَّ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ ، فَلَا يَحْنَثُ بِهِ الْحَالِفُ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ الدَّيْنُ مَالًا مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا ، وَلَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ احْتِجَاجًا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَالًا كَالشُّفْعَةِ .

وَدَلِيلُنَا : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [ الْمَعَارِجِ : 24 ] وَفِي الدَّيْنِ الزَّكَاةُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَالٌ ؛ وَلِأَنَّ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ كَانَ مَمْلُوكًا كَالْأَعْيَانِ .

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ اسْتِدْلَالِهِ ، فَهُوَ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ كَالْمُطَالَبَةِ بِإِقْبَاضِ الْأَعْيَانِ ، ثُمَّ لَمْ تَمْنَعِ الْمُطَالَبَةُ بِالْأَعْيَانِ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ ، كَذَلِكَ الْمُطَالَبَةُ بِالدُّيُونِ .

وَأَمَّا الْمُطَالَبَةُ بِالشُّفْعَةِ ، فَالْمُسْتَحَقُّ فِيهَا الْحُكْمُ بِهَا ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَجُزِ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهَا ، وَالْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهِ ، وَلِذَلِكَ جَازَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ ، فَافْتَرَقَا .