فصل

ثم قال: "أما المقدمة فهي في إثبات أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار".

ثم ذكر تسعة عشر وجها بعد ما ذكره من nindex.php?page=treesubj&link=26460النصوص الدالة على نفي الجسم، وكلامه في الموضعين متقارب، وقد ادعى هنا الإجماع على تأويل بعض الظواهر، ومقصوده بذلك أن التأويل مما أجمعوا عليه في الجملة، فمن نفاه مطلقا كان مخالفا للإجماع، ومن أثبته في الجملة كان له حجة.

فأما لفظ التأويل فمراده به صرف اللفظ عن دلالته الظاهرة إلى غيرها بدليل.

[ ص: 452 ]

فَصْلٌ

ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَهِيَ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ جَمِيعَ فِرَقِ الْإِسْلَامِ مَقْرُونٌ بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ فِي بَعْضِ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ".

ثُمَّ ذَكَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَجْهًا بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ nindex.php?page=treesubj&link=26460النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى نَفْيِ الْجِسْمِ، وَكَلَامُهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَقَارِبٌ، وَقَدِ ادَّعَى هُنَا الْإِجْمَاعَ عَلَى تَأْوِيلِ بَعْضِ الظَّوَاهِرِ، وَمَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَنَّ التَّأْوِيلَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، فَمَنْ نَفَاهُ مُطْلَقًا كَانَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ، وَمَنْ أَثْبَتَهُ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ لَهُ حُجَّةً.

فَأَمَّا لَفْظُ التَّأْوِيلِ فَمُرَادُهُ بِهِ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ دَلَالَتِهِ الظَّاهِرَةِ إِلَى غَيْرِهَا بِدَلِيلٍ.

[ ص: 452 ]