وقالوا: من أثبتها فقد قالوا: إنه يقوم به الأعراض، وهي لا تقوم إلا بمتحيز، فيكون متحيزا محدثا فسلك معهم مثبتة الصفات ثلاثة مسالك:

أحدها: قول من يقول: له صفات لكن ليست أعراضا، أو لا تسمى أعراضا لأن العرض ما يعرض لمحله ويزول عنه، وصفاته لازمة لذاته ليست زائلة عنها، وهذا مما قوى عند هؤلاء أن يقولوا: الأعراض لا تبقى زمانين، أصلا ليكون هذا فرقا بين صفات الله تعالى وصفات المخلوقين من تسمية صفات المخلوقات أعراضا دون صفات الخالق، وبهذا وأمثاله انتحلوا دعوى السنة في قولهم: الأعراض لا تبقى زمانين لأن هذا [ ص: 388 ] مما وكدوا به في اعتقادهم nindex.php?page=treesubj&link=28707مذهب أهل السنة في ثبوت صفات الله تعالى، وهذه طريقة الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.

والمسلك الثاني: طريقة من لا ينازعهم في تسمية صفات الله تعالى أعراضا، كما لا ينازعهم في تسمية من قامت به الصفات جسما، ولا يقول أيضا بأن الأعراض لا تبقى، بل الأعراض التي في الحس باقية هي باقية كالألوان وغيرها بخلاف ما ليس باقيا كالحركة وهؤلاء يقولون: هب أن الأعراض قامت به، وهب أنه جسم فليس يلزم من ذلك محذور. وهذا قول طوائف من الصفاتية من الكرامية والشيعة ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم.

وَقَالُوا: مَنْ أَثْبَتَهَا فَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُ يَقُومُ بِهِ الْأَعْرَاضُ، وَهِيَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِمُتَحَيِّزٍ، فَيَكُونُ مُتَحَيِّزًا مُحْدَثًا فَسَلَكَ مَعَهُمْ مُثْبِتَةُ الصِّفَاتِ ثَلَاثَةَ مَسَالِكَ:

أَحَدُهَا: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: لَهُ صِفَاتٌ لَكِنْ لَيْسَتْ أَعْرَاضًا، أَوْ لَا تُسَمَّى أَعْرَاضًا لِأَنَّ الْعَرَضَ مَا يَعْرِضُ لِمَحَلِّهِ وَيَزُولُ عَنْهُ، وَصِفَاتُهُ لَازِمَةٌ لِذَاتِهِ لَيْسَتْ زَائِلَةً عَنْهَا، وَهَذَا مِمَّا قَوَّى عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنْ يَقُولُوا: الْأَعْرَاضُ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ، أَصْلًا لِيَكُونَ هَذَا فَرْقًا بَيْنَ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ تَسْمِيَةِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ أَعْرَاضًا دُونَ صِفَاتِ الْخَالِقِ، وَبِهَذَا وَأَمْثَالِهِ انْتَحَلُوا دَعْوَى السُّنَّةِ فِي قَوْلِهِمُ: الْأَعْرَاضُ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ لِأَنَّ هَذَا [ ص: 388 ] مِمَّا وَكَّدُوا بِهِ فِي اعْتِقَادِهِمْ nindex.php?page=treesubj&link=28707مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي ثُبُوتِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْكُلَّابِيَّةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ.

وَالْمَسْلَكُ الثَّانِي: طَرِيقَةُ مَنْ لَا يُنَازِعُهُمْ فِي تَسْمِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْرَاضًا، كَمَا لَا يُنَازِعُهُمْ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ قَامَتْ بِهِ الصِّفَاتُ جِسْمًا، وَلَا يَقُولُ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَعْرَاضَ لَا تَبْقَى، بَلِ الْأَعْرَاضُ الَّتِي فِي الْحِسِّ بَاقِيَةٌ هِيَ بَاقِيَةٌ كَالْأَلْوَانِ وَغَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بَاقِيًا كَالْحَرَكَةِ وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: هَبْ أَنَّ الْأَعْرَاضَ قَامَتْ بِهِ، وَهَبْ أَنَّهُ جِسْمٌ فَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَحْذُورٌ. وَهَذَا قَوْلُ طَوَائِفَ مِنَ الصِّفَاتِيَّةِ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ وَالشِّيعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ.