الوجه السابع: nindex.php?page=treesubj&link=29686_28713أن كل ما أدركه بصر العبد يمتنع أن يحرق سبحات وجهه، فإنه لا يزال يدرك أشياء وهي لا تحرقه، ولو أريد احتراق قلبه وفناؤه عن المشاهدة، لم يكن المذكور هو الوجه، بل قال: لأحرق قلبه ونحو ذلك.

قالوا: لا يجوز أن يكون الله محتجبا ولا محجوبا بالحجاب، لأن ما ستر بالحجاب فالحجاب أكبر منه، ويكون متناهيا محاذيا جائزا عليه المماسة.

فقال القاضي: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق حجاب هو نور من دون الله على وجه الإحاطة والحد والمحاذاة، كما أجزنا رؤيته لا على وجه الإحاطة والجهة [ ص: 153 ] والمقابلة، وإن كنا لا نجد في الشاهد ذلك، وكما قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=30ولو ترى إذ وقفوا على ربهم [الأنعام: 30]. فأثبت الوقوف عليه.

قال: وما ذكروه غلط، لأنا لما بينا أنا نثبت حجابا لا يفضي إلى التناهي والمحاذاة والمماسة، كما أثبتنا رؤيته لا على وجه التناهي والمحاذاة.

الْوَجْهُ السَّابِعُ: nindex.php?page=treesubj&link=29686_28713أَنَّ كُلَّ مَا أَدْرَكَهُ بَصَرُ الْعَبْدِ يَمْتَنِعُ أَنْ يُحْرِقَ سُبُحَاتِ وَجْهِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يُدْرِكُ أَشْيَاءَ وَهِيَ لَا تُحْرِقُهُ، وَلَوْ أُرِيدُ احْتِرَاقُ قَلْبِهِ وَفَنَاؤُهُ عَنِ الْمُشَاهَدَةِ، لَمْ يَكُنِ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَجْهَ، بَلْ قَالَ: لَأَحْرَقَ قَلْبَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ مُحْتَجِبًا وَلَا مَحْجُوبًا بِالْحِجَابِ، لِأَنَّ مَا سُتِرَ بِالْحِجَابِ فَالْحِجَابُ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَيَكُونُ مُتَنَاهِيًا مُحَاذِيًا جَائِزًا عَلَيْهِ الْمُمَاسَّةُ.

فَقَالَ الْقَاضِي: اعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ إِطْلَاقُ حِجَابٍ هُوَ نُورٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ وَالْحَدِّ وَالْمُحَاذَاةِ، كَمَا أَجَزْنَا رُؤْيَتَهُ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ وَالْجِهَةِ [ ص: 153 ] وَالْمُقَابَلَةِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَجِدُ فِي الشَّاهِدِ ذَلِكَ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=30وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ [الْأَنْعَامُ: 30]. فَأَثْبَتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَمَا ذَكَرُوهُ غَلَطٌ، لِأَنَّا لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّا نُثْبِتُ حِجَابًا لَا يُفْضِي إِلَى التَّنَاهِي وَالْمُحَاذَاةِ وَالْمُمَاسَّةِ، كَمَا أَثْبَتْنَا رُؤْيَتَهُ لَا عَلَى وَجْهِ التَّنَاهِي وَالْمُحَاذَاةِ.