الوجه الثالث عشر: nindex.php?page=treesubj&link=26460_28911قوله: إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى، فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل منفصل، ولا يكون لفظيا فيقال: هذا فرع وقوع هذا، فلم قلت: إن الأخبار يعارضها [ ص: 456 ] دليل عقلي قطعي؟ وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن هذا غير واقع، بل لا بد أن يبين الله مراده حتى يحصل بكلامه الهدى والبيان، وتقوم به الحجة، فما كان ظاهرا غير مراد بينه بآية أخرى، كما في الخاص والعام، فأما أن يكون دالا على غير الحق وهو لم يبين الحق الذي أراده، فهذا غير واقع، بل غير الله إذا تكلم بكلام ولم يبين مراده بكلامه كان معيبا مذموما، فرب العالمين أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم، وعن أن يتكلم بكلام ولم يبين به مراده، بل يظهر منه غير ما أراده، والذي أراده لا يدل عليه ألبتة كما يزعمه هؤلاء المعطلة الملحدون.

الْوَجْهُ الثَّالِثَ عَشَرَ: nindex.php?page=treesubj&link=26460_28911قَوْلُهُ: إِذَا كَانَ لَفْظُ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ ظَاهِرًا فِي مَعْنًى، فَإِنَّمَا يَجُوزُ لَنَا تَرْكُ ذَلِكَ الظَّاهِرِ بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ، وَلَا يَكُونُ لَفْظِيًّا فَيُقَالُ: هَذَا فَرْعُ وُقُوعِ هَذَا، فَلِمَ قُلْتَ: إِنَّ الْأَخْبَارَ يُعَارِضُهَا [ ص: 456 ] دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ قَطْعِيٌّ؟ وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا فِي مَوَاضِعَ، وَبَيَّنَّا أَنَّ هَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ اللَّهُ مُرَادَهُ حَتَّى يَحْصُلَ بِكَلَامِهِ الْهُدَى وَالْبَيَانُ، وَتَقُومَ بِهِ الْحُجَّةُ، فَمَا كَانَ ظَاهِرًا غَيْرَ مُرَادٍ بَيَّنَهُ بِآيَةٍ أُخْرَى، كَمَا فِي الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ دَالًّا عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ لَمْ يُبَيِّنِ الْحَقَّ الَّذِي أَرَادَهُ، فَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ، بَلْ غَيْرُ اللَّهِ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ بِكَلَامِهِ كَانَ مَعِيبًا مَذْمُومًا، فَرَبُّ الْعَالَمِينَ أَوْلَى بِتَنْزِيهِهِ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَذَمٍّ، وَعَنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ بِهِ مُرَادَهُ، بَلْ يَظْهَرُ مِنْهُ غَيْرُ مَا أَرَادَهُ، وَالَّذِي أَرَادَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ كَمَا يَزْعُمُهُ هَؤُلَاءِ الْمُعَطِّلَةُ الْمُلْحِدُونَ.