[ ص: 550 ] ولهذا ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يقولون نحن في الأصول أو في السنة على مذهب لا يقولون ذلك لاختصاص أحمد بن حنبل بقول لم يقله الأئمة ولا طعنا في غيره من الأئمة بمخالفة السنة، بل لأنه أظهر من السنة التي [ ص: 551 ] اتفقت عليها الأئمة قبله أكثر مما أظهره غيره فظهر تأثير ذلك لوقوعه وقت الحاجة إليه وظهور المخالفين للسنة وقلة أنصار الحق وأعوانه. أحمد
حتى كانوا يشبهون قيامه بأمر الدين ومنعه من تحريف المبتدعين المشابهين للمرتدين بأبي بكر يوم الردة يوم [ ص: 552 ] وعمر السقيفة وعثمان يوم الدار يوم [ ص: 553 ] حروراء، ونحو ذلك [ ص: 554 ] فيما فيه تشبيه له بالخلفاء الراشدين فيما خلفت فيه الرسل وقامت فيه مقامهم، وكذلك سائر أئمة الدين كل منهم يخلف الأنبياء والمرسلين بقدر ما قام به من ميراثهم وما خلفهم فيه من دعوتهم، والله يرضى عن جميع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلي
وإن كان يعني بالتركيب والتأليف واعترافهم بالأجزاء والأبعاض هو فهذا قول جميع سلف الأمة وأئمتها وجميع المشهورين بلسان الصدق فيها من إثباتهم للصفات التي ورد بها الكتاب والسنة مثل الوجه واليدين ونحو ذلك؛ الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، وهو قول الصفاتية قاطبة من الكلابية والكرامية والأشعرية، وقد ذكر محمد بن الهيصم في كتاب جمل الكلام له هذه المسألة وأثبت صفة الوجه [ ص: 555 ] واليد.