يوضح هذا الوجه الرابع وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=28730أحياز المتحيز الوجودية اللازمة له هي حدوده ونهايته والعدمية هي ما يقال: إنه تقدير المكان. فإن أراد بالحيز الأمر الوجودي منعت الحجة التي منع فيها أن يكون له حيز واجب، وإن أراد به الأمر العدمي منع انقسامه إلى واحد وكثير.

فإن قيل: الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان يتحدد ويتعدد باتحاد الحال، وتعدده، فإذا كان الحال فيه جوهرا واحدا كان واحدا، وإن كان جواهر متعددة كان متعددا.

يُوَضِّحُ هَذَا الْوَجْهُ الرَّابِعُ وَهُوَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28730أَحْيَازَ الْمُتَحَيِّزِ الْوُجُودِيَّةَ اللَّازِمَةَ لَهُ هِيَ حُدُودُهُ وَنِهَايَتُهُ وَالْعَدَمِيَّةُ هِيَ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ تَقْدِيرُ الْمَكَانِ. فَإِنْ أَرَادَ بِالْحَيِّزِ الْأَمْرَ الْوُجُودِيَّ مُنِعَتِ الْحُجَّةُ الَّتِي مُنِعَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَيِّزٌ وَاجِبٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ الْعَدَمِيَّ مُنِعَ انْقِسَامُهُ إِلَى وَاحِدٍ وَكَثِيرٍ.

فَإِنْ قِيلَ: الْحَيِّزُ الْعَدَمِيُّ الَّذِي هُوَ تَقْدِيرُ الْمَكَانِ يَتَحَدَّدُ وَيَتَعَدَّدُ بِاتِّحَادِ الْحَالِ، وَتَعَدُّدِهِ، فَإِذَا كَانَ الْحَالُ فِيهِ جَوْهَرًا وَاحِدًا كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ جَوَاهِرَ مُتَعَدِّدَةً كَانَ مُتَعَدِّدًا.