الوجه الثامن: وهو أن العرض... الذي يختص به المخلوق جوهر عند من يقول بذلك، ويفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق مما يمتنع بقاؤه، ويجب عدمه بعد وجوده، وأقل ما في ذلك أنه يجوز عدمه بعد وجوده، والجسم المخلوق: إما [ ص: 394 ] أن يكون متفرقا في نفسه منقسما قسمة حقيقة بحيث يكون بعضه منفصلا عن بعض، وإما أن يكون قابلا لذلك. وعلى التقديرين فلا يكون هذا الحكم صفة للموجود من حيث هو موجود، فإن nindex.php?page=treesubj&link=28730الموجود من حيث هو موجود لا يكون واجب العدم ولا واجب التفرق والانفصال، وإذا كان كذلك كان نفس هذا الوصف المذكور يوجب أن يخص ما يجوز عليه العدم والتفرق.

الْوَجْهُ الثَّامِنُ: وَهُوَ أَنَّ الْعَرَضَ... الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ الْمَخْلُوقُ جَوْهَرٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ صِفَةِ الْخَالِقِ وَصِفَةِ الْمَخْلُوقِ مِمَّا يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهُ، وَيَجِبُ عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَأَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَالْجِسْمُ الْمَخْلُوقُ: إِمَّا [ ص: 394 ] أَنْ يَكُونَ مُتَفَرِّقًا فِي نَفْسِهِ مُنْقَسِمًا قِسْمَةً حَقِيقَةً بِحَيْثُ يَكُونُ بَعْضُهُ مُنْفَصِلًا عَنْ بَعْضٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِذَلِكَ. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْحُكْمُ صِفَةً لِلْمَوْجُودِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَوْجُودٌ، فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28730الْمَوْجُودَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَوْجُودٌ لَا يَكُونُ وَاجِبَ الْعَدَمِ وَلَا وَاجِبَ التَّفَرُّقِ وَالِانْفِصَالِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ نَفْسُ هَذَا الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ يُوجِبُ أَنْ يَخُصَّ مَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَالتَّفَرُّقُ.