قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22995اشترى واحد معيبين صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الأزجي . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقدمه في الشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رد أحدهما بقسطه من الثمن . وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه ) هذا إحدى الروايتين . جزم به في الوجيز ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن منجا . وصححه الناظم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يتعين له الأرش . وأطلقهما في الشرح . قال ابن منجا في شرحه : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما .

فعلى هذا : إن قلنا ليس له رد أحدهما ، فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما . انتهى .

قوله ( والقول في قيمة التالف قوله ، مع يمينه )

وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : قبل قول المشتري في قيمته في الأصح ، وصححه في النظم وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : القول قول البائع في قيمته .

فائدة :

الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك . وعليه الأكثر .

[ ص: 430 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له في هذه المسألة رد أحدهما . وله الرد في المسألة الآتية .

قال في الحاوي الكبير : وإن بانا معيبين : ردهما أو أمسكهما .

وقيل : هي كالمسألة الأولى . وهي ما إذا كان أحدهما معيبا . الآتية . قوله ( وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ) يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش .

وقوله " فله رده " يعني لا يملك إلا رده وحده . بدليل الرواية الثانية الآتية . وهذا إحدى الروايتين . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما . قدمه في الهداية ، والخلاصة ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق والنظم . وجزم به في الفروق الزريرانية . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والكافي ، والشرح .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رد المعيب وحده ، أو ردهما معا . قال في المحرر : وهو الصحيح قال في الفائق : وهو الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهن في الفروع .

فائدة :

مثل ذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=22995اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره . واقتصر عليه في الفروع .

تنبيه :

محل الخلاف في ذلك : إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق [ أو مما لا يحرم فيه التفريق ] بينهما ، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد ذلك .

قوله ( وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف ، وجارية وولدها . فليس له رد أحدهما )

( وقال في الرعاية : وقيل : له رد أحدهما ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، سواء كانا معيبين أو أحدهما . [ ص: 431 ]

وقال في الرعاية ، وقيل : له رد أحدهما مع أرش نقص القيمة بالتفريق المباح .

وقيل : إن تلف أحدهما فله رد المعيب الباقي مع أرش نقص قيمته بالتفريق . انتهى .

تنبيه :

قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وجارية وولدها " كذا وجد في نسخ مقروءة على nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وزاد من أذن له في الإصلاح " أو ممن يحرم التفريق بينهما " قاله ابن منجا في شرحه .

قلت : وفي تمثيل nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كفاية . ويقاس عليه ما ذكره . وقد نبه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ذلك في كتاب الجهاد .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22995اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً . فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : أَنَّ الرَّدَّ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا .

فَعَلَى هَذَا : إنْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ، فَلَيْسَ رَدُّ الْبَاقِي إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا . انْتَهَى .

قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ ، مَعَ يَمِينِهِ )

وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي قِيمَتِهِ .

فَائِدَةٌ :

الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .

[ ص: 430 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : لَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا . وَلَهُ الرَّدُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .

قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ بَانَا مَعِيبَيْنِ : رَدَّهُمَا أَوْ أَمْسَكَهُمَا .

وَقِيلَ : هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . وَهِيَ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا . الْآتِيَةِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ ) يَعْنِي إذَا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ .

وَقَوْلُهُ " فَلَهُ رَدُّهُ " يَعْنِي لَا يَمْلِكُ إلَّا رَدَّهُ وَحْدَهُ . بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ . وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا . قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ .

nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ ، أَوْ رَدُّهُمَا مَعًا . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .

فَائِدَةٌ :

مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=22995اشْتَرَى طَعَامًا فِي وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .

تَنْبِيهٌ :

مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ [ أَوْ مِمَّا لَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ ] بَيْنَهُمَا ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ ، وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا . فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا )

( وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، سَوَاءٌ كَانَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا . [ ص: 431 ]

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا مَعَ أَرْشِ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ الْمُبَاحِ .

وَقِيلَ : إنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ الْبَاقِي مَعَ أَرْشِ نَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّفْرِيقِ . انْتَهَى .

تَنْبِيهٌ :

قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ " وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا " كَذَا وُجِدَ فِي نُسَخٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ . وَزَادَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِصْلَاحِ " أَوْ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا " قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ .

قُلْت : وَفِي تَمْثِيلِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ كِفَايَةٌ . وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ . وَقَدْ نَبَّهَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ .