( ولا ينفق منه على نفسه حضرا ) لاقتضاء العرف ذلك ( وكذا سفرا في الأظهر ) كالحضر إذ النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به ، وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال ، وهو ينافي مقتضاه ، والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن ، ولو شرط ذلك في العقد فسد .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لَا يُنْفِقُ ) أَيْ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَظَاهِرٌ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا فُرِضَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ الرِّبْحِ لَا مِنْ أَصْلِ مَالِ الْقِرَاضِ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ رِبْحٌ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : وَالْإِدَاوَةُ ) أَيْ الرَّكْوَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ ) أَيْ النَّفَقَةَ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا ( قَوْلُهُ : فَسَدَ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي صُورَةِ السَّفَرِ أَيْضًا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ وَلَا النَّفَقَةُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِنْ سَافَرَ ، بَلْ لَوْ شَرَطَهَا فَسَدَ الْقِرَاضَ ا هـ عَلَى حَجّ ، وَيَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ قَوْلُ الشَّارِحِ : وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي إلَخْ ، وَإِنَّمَا نَسَبَ سم ذَلِكَ لِلرَّوْضِ لِأَنَّ حَجّ إنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ) هُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ لَمْ يَعْتَدْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : لا ينفق ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهر وإن أذن له المالك ، وينبغي خلافه ولعله غير مراد ، وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح لا من أصل مال القراض ، فإن لم يوجد ربح حسب من رأس المال ( قوله : والإداوة ) أي الركوة ( قوله : ولو شرط ذلك ) أي النفقة سفرا أو حضرا ( قوله : فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر ، بل لو شرطها فسد القراض ا هـ على حج ، ويشمل الصورتين قول الشارح : ولو شرط ذلك في إلخ ، وإنما نسب سم ذلك للروض لأن حج إنما ذكر ذلك في الحضر دون السفر .

حاشية المغربي

( قوله : لاقتضاء العرف ) هو مشكل مع قوله السابق ولو لم يعتد