( وكذا ) يصح ( لو ) ( قال ) له إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها ( في الأصح ) ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع وغرس لرضاه بالأضر . والثاني لا يصح للإبهام ، ولا بد كما قاله السبكي أخذا من تصوير المسألة بزيادة ما شئت بأن يقول إن [ ص: 287 ] شئت فازرع ما شئت أو اغرس ما شئت ، فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين ما يزرع ، ولو قال وآجرتكها لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس ولم يبين القدر أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا ولم يخص كل نصف بنوع لم يصح العقد في الثلاثة للإبهام ، وصرح بالأخيرة القفال .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لِرِضَاهُ بِالْأَضَرِّ ) يُتَّجَهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ زَرْعُ الْبَعْضِ وَغَرْسُ الْبَعْضِ لِأَنَّهُ أَخَفُّ قَطْعًا مِنْ غَرْسِ الْجَمِيعِ الْجَائِزِ لَهُ ، وَغَايَةُ زَرْعِ الْبَعْضِ فَقَطْ أَنَّهُ عُدُولٌ عَنْ غَرْسِ ذَلِكَ الْبَعْضِ الْجَائِزِ إلَى مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ ، بَلْ لَوْقَالَ لَهُ إنْ شِئْت فَاغْرِسْ وَإِنْ [ ص: 287 ] شِئْت فَابْنِ احْتَمَلَ جَوَازَ غَرْسِ الْبَعْضِ وَالْبِنَاءَ فِي الْبَعْضِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِكُلٍّ مِنْ ضَرَرَيْ غَرْسِ الْجَمِيعِ وَبِنَائِهِ ، وَضَرَرُ التَّبْعِيضِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا مَا زَادَ عَلَيْهِ ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ م ر لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ رِضَاهُ بِمَحْضِ ضَرَرِ كُلٍّ رِضَاهُ بِالْمُلَفَّقِ مِنْهُمَا ، إذْ قَدْ يَرْضَى بِمَحْضِ ضَرَرِ ظَاهِرِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الْبِنَاءِ أَوْ بِمَحْضِ ضَرَرِ بَاطِنِهَا فِي الْغَرْسِ دُونَ الْمُتَبَعِّضِ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ هَذَا أَوْجَهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : عَادَ الْخِلَافُ ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَغْرِسَ ) لَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَصُورَةِ الْمَتْنِ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ جَعَلَ مَوْرِدَ الْإِجَارَةِ الْأَرْضَ غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِقَيْدٍ وَخَيَّرَهُ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْغِرَاسِ مَوْرِدًا لِلْإِجَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ شَيْخُنَا مِنْ لَفْظِهِ . وَعِبَارَةُ حَجّ : لِتَزْرَعَ وَتَغْرِسَ ، وَالْبُطْلَانُ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ لِعَدَمِ بَيَانِ مِقْدَارِ مَا يُزْرَعُ وَمَا يُغْرَسُ ا هـ .

وَقَدْ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا مِنْ الْفَرْقِ مِنْ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ : وَلَا يَصِحُّ لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ لِلْإِبْهَامِ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ صَحَّ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ التَّقْرِيبِ ا هـ . وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَحَدَهُمَا لَا بِعَيْنِهِ مَعَ قَوْلِهِ حَتَّى إلَخْ يُعْلَمُ مِنْهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي لِتَزْرَعَ أَوْ تَغْرِسَ وَالصِّحَّةِ فِي إنْ شِئْت فَازْرَعْ وَإِنْ شِئْت فَاغْرِسْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِتَزْرَعَ نِصْفًا ) أَيْ أَوْ تَزْرَعَ نِصْفًا وَتَبْنِيَ نِصْفًا أَوْ تَغْرِسَ نِصْفًا وَتَبْنِيَ نِصْفًا ا هـ ( قَوْلُهُ : بِنَوْعٍ ) وَمِثْلُهُ لِتَزْرَعَ أَوْ تَبْنِيَ أَوْ تَغْرِسَ أَوْ تَبْنِيَ ( قَوْلُهُ : لِلْإِبْهَامِ ) أَيْ أَوْ فَازْرَعْ وَابْنِ أَوْ اغْرِسْ وَابْنِ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : لرضاه بالأضر ) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له ، وغاية زرع البعض فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض الجائز إلى ما هو أخف منه ولا وجه لمنعه ، بل لوقال له إن شئت فاغرس وإن [ ص: 287 ] شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه ، وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ، ويحتمل المنع م ر لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما ، إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه ا هـ سم على حج ( قوله : عاد الخلاف ) والراجح منه الصحة ( قوله : أو تغرس ) لعل الفرق بين هذه الصورة وصورة المتن أنه في مسألة المتن جعل مورد الإجارة الأرض غير مقيدة بقيد وخيره بعد تمام الصيغة ، بخلاف مسألة الشارح فإنه جعل أحد الأمرين من الزرع والغراس موردا للإجارة فليتأمل ا هـ شيخنا من لفظه . وعبارة حج : لتزرع وتغرس ، والبطلان عليها ظاهر لعدم بيان مقدار ما يزرع وما يغرس ا هـ .

وقد يؤخذ ما ذكره شيخنا من الفرق من قول سم على حج بعد نقله عن الروض وشرحه ما نصه : ولا يصح لتزرع أو تغرس للإبهام لأنه جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقله عن التقريب ا هـ . وقوله لأنه جعل له أحدهما لا بعينه مع قوله حتى إلخ يعلم منه الفرق بين البطلان في لتزرع أو تغرس والصحة في إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس ( قوله : أو لتزرع نصفا ) أي أو تزرع نصفا وتبني نصفا أو تغرس نصفا وتبني نصفا ا هـ ( قوله : بنوع ) ومثله لتزرع أو تبني أو تغرس أو تبني ( قوله : للإبهام ) أي أو فازرع وابن أو اغرس وابن .