6109 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ، ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ خَالَفَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمْ : عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيَّ وَالثَّوْرِيَّ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَيَحْيَى بْنَ يَحْيَى وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُبْرُمَةَ قَاضِي الْكُوفَةِ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا

[ ص: 443 ] وَزُفَرَ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ- ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ فَوَجَبَ بُطْلَانُ الْقَوْلِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، فَقَدْ أَلْزَمَ اللَّهُ الْحُكَّامَ الْحُكْمَ بِالْعَدَدِ الْمَذْكُورِ بِالْأَمْرِ ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ; فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ ، كَمَا لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَرَوَيْنَا إِنْكَارَ الْحُكْمِ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ : هُوَ بِدْعَةٌ مِمَّا أَحْدَثَهُ النَّاسُ ، أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ : مُعَاوِيَةُ .

وَقَالَ عَطَاءٌ : أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .

وَأَشَارَ إِلَى إِنْكَارِهِ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرُّجُوعُ إِلَى تَرْكِ الْقَضَاءِ بِهِ ; لِأَنَّهُ وَجَدَ أَهْلَ الشَّامِ عَلَى خِلَافِهِ .

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عطاء بن أبي رباح والزهري والثوري والأوزاعي والحكم بن عتيبة والليث بن سعد ويحيى بن يحيى وعروة بن الزبير وعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا

[ ص: 443 ] وزفر -رحمهم الله- ; فإنهم قالوا : لا يجوز القضاء في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين لقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فوجب بطلان القول بالشاهد واليمين ، فقد ألزم الله الحكام الحكم بالعدد المذكور بالأمر ، والأمر للوجوب ; فلا يجوز العدول عن العدد المذكور ، كما لا يجوز الاقتصار على العدد المذكور في قوله فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

وقال ابن حزم : وروينا إنكار الحكم به عن الزهري ، وقال : هو بدعة مما أحدثه الناس ، أول من قضى به : معاوية .

وقال عطاء : أول من قضى به : عبد الملك بن مروان .

وأشار إلى إنكاره الحكم بن عتيبة ، وروي عن عمر بن عبد العزيز الرجوع إلى ترك القضاء به ; لأنه وجد أهل الشام على خلافه .