6177 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن ، وقبض العبد ولم يدفع ثمنه ، فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه ; أن بائعه أحق به من غيره من غرماء المشتري ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَطَاوُسًا وَعَامِرًا الشَّعْبِيَّ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ ; فَإِنَّهُمْ [قَالُوا] : صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ أَيْضًا .

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ التَّفْلِيسِ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ ثَابِتٌ ، وَأَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ وَأَهْلُ الْأَثَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَتِهِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَشْيَاءَ مِنْ فُرُوعِهِ .

[ ص: 545 ] ثُمَّ قَالَ : وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمُفْلِسِ يَأْبَى غُرَمَاؤُهُ دَفْعَ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِهَا وَقَدْ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا ، وَيُرِيدُونَ دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ لِمَا لَهُمْ فِي قَبْضِ السِّلْعَةِ مِنَ الْفَضْلِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ لَهُمْ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَخْذُهَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغُرَمَاءُ الثَّمَنَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ فِي هَذَا مَقَالٌ ، قَالَ : وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُفْلِسِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ أَخْذُ السِّلْعَةِ ، فَالْغُرَمَاءُ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخِيَارُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ .

لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَعَلَ صَاحِبَهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْهُمْ .

وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ .

وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا إِذَا اقْتَضَى صَاحِبُ السِّلْعَةِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مَالِكٍ : إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَنْ يَرُدَّ مَا قَبَضَ مِنَ الثَّمَنِ وَيَقْبِضَ سِلْعَتَهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ كَانَتِ السِّلْعَةُ عَبْدًا فَأَخَذَ نِصْفَ ثَمَنِهِ ثُمَّ أَفْلَسَ الْغَرِيمُ كَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ ، لِأَنَّهُ بِعَيْنِهِ وَبِيعَ النِّصْفُ الثَّانِي الَّذِي بَقِيَ لِلْغُرَمَاءِ ، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ ; لِأَنَّهُ مُسْتَوْفٍ لِمَا أَخَذَ .

وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ .

وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمُفْلِسِ يَمُوتُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ تَوْقِيفِهِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ حُكْمُ الْمُفْلِسِ كَحُكْمِ الْمَيِّتِ ، وَبَائِعُ السِّلْعَةِ إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ ، بِخِلَافِ التَّفْلِيسِ . وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ . انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : قَالَ قَتَادَةُ : مَنْ وَجَدَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ -قَلَّ أَوْ كَثُرَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فِي التَّفْلِيسِ فِي الْحَيَاةِ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بَعْضَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا -أَوْ بِالَّذِي وَجَدَ مِنْهَا - مِنَ الْغُرَمَاءِ -وَلَمْ يَخُصَّ حَيَاةً مِنْ مَوْتٍ - قَالَ : فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ لَهُ فَقَطْ .

[ ص: 546 ] وَقَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِي الْحَيَاةِ وَأَمَّا فِي الْمَوْتِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وطاوسا وعامرا الشعبي والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وداود ; فإنهم [قالوا] : صاحب السلعة أحق بها في هذه الصورة .

وإليه ذهب أهل الظاهر أيضا .

وقال أبو عمر : حديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت ، وأجمع فقهاء الحجاز وأهل الأثر على القول بجملته وإن اختلفوا في أشياء من فروعه .

[ ص: 545 ] ثم قال : واختلف مالك والشافعي في المفلس يأبى غرماؤه دفع السلعة إلى صاحبها وقد وجدها بعينها ، ويريدون دفع الثمن إليه من قبل أنفسهم لما لهم في قبض السلعة من الفضل ، فقال مالك : ذلك لهم ، وليس لصاحبها أخذها إذا دفع إليه الغرماء الثمن .

وقال الشافعي : ليس للغرماء في هذا مقال ، قال : وإذا لم يكن للمفلس ولا لورثته أخذ السلعة ، فالغرماء أبعد من ذلك ، وإنما الخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها وضرب مع الغرماء .

لأنه -عليه السلام - جعل صاحبها أحق بها منهم .

وبه قال أبو ثور وأحمد وجماعة .

واختلف مالك والشافعي أيضا إذا اقتضى صاحب السلعة من ثمنها شيئا ، فقال ابن وهب وغيره ، عن مالك : إن أحب صاحب السلعة أن يرد ما قبض من الثمن ويقبض سلعته كان ذلك له .

وقال الشافعي : لو كانت السلعة عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس الغريم كان له نصف العبد ، لأنه بعينه وبيع النصف الثاني الذي بقي للغرماء ، ولا يرد شيئا مما أخذ ; لأنه مستوف لما أخذ .

وبه قال أحمد .

واختلف مالك والشافعي في المفلس يموت قبل الحكم عليه وقبل توقيفه ، فقال مالك : ليس حكم المفلس كحكم الميت ، وبائع السلعة إذا وجدها بعينها أسوة للغرماء في الموت ، بخلاف التفليس . وبه قال أحمد . انتهى .

وقال ابن حزم : قال قتادة : من وجد بعض سلعته -قل أو كثر - فهو أحق بها من سائر الغرماء في التفليس في الحياة ، وأما بعد الموت فهو أسوة الغرماء فيها .

وقال الشافعي : إن وجدها أو بعضها فهو أحق بها -أو بالذي وجد منها - من الغرماء -ولم يخص حياة من موت - قال : فإن كان قبض من الثمن شيئا فهو أحق بما بقي له فقط .

[ ص: 546 ] وقال أحمد : هو أحق بها في الحياة وأما في الموت فهو أسوة الغرماء .