5791 ص: ... أسامة مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك من حديث أسامة ; لأنه خبر واحد ، فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة ، وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة ، والذي ثبتنا في الصرف هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله - .

التالي السابق

الشرح

ش: لَمَّا أَوَّلَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مِنْ ذَهَابِهِ إِلَى مَا رَوَاهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ " بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ ; أَيَّدَ صِحَّتَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ أَمْرَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي حَدَّثَهُ أُسَامَةُ إِنَّمَا هُوَ رِبَا الْقُرْآنِ ، وَعَلِمَ أَنَّ الرِّبَا الَّذِي بِالسُّنَّةِ خِلَافُ ذَلِكَ .

وَالْآخَرُ : أَنَّهُ كَانَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَا يُخَالِفُ حَدِيثَ أُسَامَةَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الْخَصِيبِ -بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ - بْنِ نَاصِحٍ الْحَارِثِيِّ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكٍ الْعَوَقِيِّ ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنَا دَاوُدُ ،

[ ص: 292 ] عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ الصَّرْفِ [فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا ، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ] ، فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ ; لِقَوْلِهِمَا ، فَقَالَ : لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَذَا اللَّوْنَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : أَنَّى لَكَ هَذَا ؟ قَالَ : انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعْرَ هَذَا كَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : وَيْلَكَ ; أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ سِلْعَةً ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي ، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ " .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ كَرِهَهُ . وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوَقُّفِ ، وَرَوَى الثِّقَةُ الْمُخْتَصُّ بِهِ خِلَافَ ذَلِكَ كَمَا حَدَّثَنَا [هَمَّامٌ] ، ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبِي ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَبُو بِشْرٍ -هُوَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "مَا كَانَ الرِّبَا قَطُّ فِي هَاءَ وَهَاتِ . وَحَلَفَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِاللَّهِ مَا رَجَعَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ " .

قَوْلُهُ : "قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ " وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ .

ش: لما أول ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من ذهابه إلى ما رواه عن أسامة بن زيد : "إنما الربا في النسيئة " بالتأويل المذكور ; أيد صحته بما روي عنه أنه رجع عن ذلك ، وذلك لا يخلو عن أمرين :

أحدهما : أنه كان قد علم أن الذي حدثه أسامة إنما هو ربا القرآن ، وعلم أن الربا الذي بالسنة خلاف ذلك .

والآخر : أنه كان قد ثبت عنده ما يخالف حديث أسامة ، والدليل عليه ما أخرجه عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة - بن ناصح الحارثي البصري ، عن حماد بن سلمة ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة المنذر بن مالك العوقي ، عن أبي الصهباء صهيب مولى ابن عباس ، وثقه ابن حبان ، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي .

وأخرج مسلم : نا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنا عبد الأعلى ، قال : أنا داود ،

[ ص: 292 ] عن أبي نضرة قال : "سألت ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - عن الصرف [فلم يريا به بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري ، فسألته عن الصرف] ، فقال : ما زاد فهو ربا ، فأنكرت ذلك ; لقولهما ، فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله -عليه السلام - ، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب ، وكان تمر النبي -عليه السلام - هذا اللون ، فقال له النبي -عليه السلام - : أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله -عليه السلام - : ويلك ; أربيت ، إذا أردت ذلك فبع تمرك سلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت . قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ قال : فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ، ولم آت ابن عباس ، قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه " .

وقال ابن حزم : وروى عنه أبو الصهباء أنه كرهه . وروى عنه طاوس ما يدل على التوقف ، وروى الثقة المختص به خلاف ذلك كما حدثنا [همام] ، ثنا عباس بن أصبغ ، ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا أبي ، نا هشيم ، أنا أبو بشر -هو جعفر بن أبي وحشية ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : "ما كان الربا قط في هاء وهات . وحلف سعيد بن جبير بالله ما رجع عنه حتى مات " .

قوله : "قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد " وهو قول الشافعي ومالك وأحمد أيضا ، وهو قول جماهير الفقهاء من التابعين .