[ ص: 447 ] 6109 6110 ص: وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد ; لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - ; فإن رسول الله -عليه السلام - قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين .

حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : أنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري ، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي -عليه السلام - " أن رسول الله ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي -عليه السلام - المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي -عليه السلام - ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي -عليه السلام - ، فنادى الأعرابي النبي -عليه السلام - ، فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي -عليه السلام - حين سمع نداء الأعرابي فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي -عليه السلام - : بلى قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون بالنبي -عليه السلام - والأعرابي وهما يتراجعان ، وطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدا يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال : يا أعرابي ، ويلك ، إن النبي -عليه السلام - لم يكن يقول إلا حقا ، حتى جاء خزيمة - رضي الله عنه - ، فاستمع لمراجعة النبي -عليه السلام - ومراجعة الأعرابي وهو يقول : هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ، فقال خزيمة : : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي -عليه السلام - على خزيمة ؛ فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله -عليه السلام - شهادة خزيمة بشهادة رجلين " .

فلما كان ذلك الشاهد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت ، فيكون المشهود له شهادة واحدة مستحقا ; لما شهد له به كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به ، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي ، فاستحلفه به النبي -عليه السلام - على ذلك ، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه ، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته ، فهذه وجوه تحملها ما جاء عن النبي -عليه السلام - من قضائه باليمين مع الشاهد ، فلا ينبغي لأحد

[ ص: 448 ] أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع ، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن النبي -عليه السلام-[وكيف يكون مخالفا لما قد روي عن رسول الله] وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال ؟ ! بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله -عليه السلام - ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله -عليه السلام - .

[ ص: 447 ] 6109 6110 ص: وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أُرِيدَ بِهِ يَمِينُ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ الْوَاحِدِ ; لِأَنَّ شَاهِدَهُ الْوَاحِدَ كَانَ مِمَّنْ يَحْكُمُ بِشَهَادَتِهِ وَحْدَهُ وَهُوَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ ، فَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِيَّ فَيُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَنِ الْفَرَسِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا لِهَذَا الْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ ، فَقَامَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ ، وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ : هَلُمَّ شَاهِدًا يَشْهَدُ لَكَ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُكَ فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ ، وَيْلَكَ ، إِنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَهُوَ يَقُولُ : هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ لَكَ أَنِّي قَدْ بَايَعْتُكَ ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ : : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى خُزَيْمَةَ ؛ فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ : بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ " .

فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ الَّذِي ذَكَرْنَا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُوَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَيَكُونُ الْمَشْهُودُ لَهُ شَهَادَةً وَاحِدَةً مُسْتَحِقًّا ; لِمَا شُهِدَ لَهُ بِهِ كَمَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُهُ بِالشَّاهِدَيْنِ مَا شَهِدَا لَهُ بِهِ ، فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ إِلَى الْمُدَّعِي ، فَاسْتَحْلَفَهُ بِهِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى ذَلِكَ ، وَأُرِيدَ بِنَقْلِ هَذَا الْحَدِيثِ لِيَعْلَمَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ ، وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْخُرُوجَ مِنْ ذَلِكَ الْحَقِّ إِلَيْهِ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ مَعَ بَيِّنَتِهِ ، فَهَذِهِ وُجُوهٌ تَحْمِلُهَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ قَضَائِهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ

[ ص: 448 ] أَنْ يَأْتِيَ إِلَى خَبَرٍ قَدِ احْتَمَلَ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ فَيَعْطِفُهُ عَلَى أَحَدِهَا بِلَا دَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-[وَكَيْفَ يَكُونُ مُخَالِفًا لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ] وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُ مَا قَالَ ؟ ! بَلْ مَا خَالَفَ إِلَّا تَأْوِيلَ مُخَالِفِهِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَمْ يُخَالِفْ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا جَوَابٌ آخَرُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ عَنِ الْقَضَاءِ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ يَقَعُ بِهِ التَّطَابُقُ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخَصْمُ يُؤَدِّي إِلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا .

بَيَانُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ : "قُضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " هُوَ يَمِينُ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ الْوَاحِدِ ; لِأَنَّ شَاهِدَهُ الْوَاحِدَ كَانَ يَقُومُ مَقَامَ الشَّاهِدَيْنِ وَهُوَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَدْ كَانَ عَدَلَ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ الْحَكَمِ بْنِ نَافِعٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَرَوَى لَهُ الْأَرْبَعَةُ .

عَنْ عَمِّهِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الصَّحَابِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ " : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ -وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ابْتَاعَ فَرَسًا . . . . " إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (ح).

[ ص: 449 ] وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (ح).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ هَارُونَ الْعُكْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ : "أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، فَجَحَدَهُ ، فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا حَمَلَكَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ حَاضِرًا ؟ ! قَالَ : صَدَّقْتُكَ لِمَا جِئْتَ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إِلَّا حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ " .

قَوْلُهُ : "ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ " أَيِ اشْتَرَى ، وَاسْمُ هَذَا الْفَرَسِ : الْمُتَرَجِّزُ ، مِنَ الِارْتِجَازِ ; سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِحُسْنِ صَهِيلِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْشُدُ رَجَزًا ، وَاسْمُ الْأَعْرَابِيِّ سَوَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَيُقَالُ : هُوَ سَوَاءُ بْنُ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيُّ ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ابْنُ شَاهِينَ فَجَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا تَرْجَمَةً وَهُمَا وَاحِدٌ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ مِنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الصَّحَابَةِ .

قَوْلُهُ : "فَاسْتَتْبَعَهُ " أَيِ اسْتَتْبَعَ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْأَعْرَابِيُّ بِأَنْ قَالَ لَهُ : اتْبَعْنِي حَتَّى أَدْفَعَ إِلَيْكَ الثَّمَنَ .

قَوْلُهُ : "فَطَفِقَ رِجَالٌ " طَفِقَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ مُلْحَقٌ بِأَخَذَ وَجَعَلَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الشُّرُوعِ ، وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ : طَفِقَ بِوَزْنِ سَمِعَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ وَطَفَقَ بِوَزْنِ ضَرَبَ ، وَطَبِقَ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ .

قَوْلُهُ : "فَيُسَاوِمُونَ الْفُرْسَ " أَيْ يَطْلُبُونَ مِنْهُ بَيْعَهُ .

قَوْلُهُ : "لَا يَشْعُرُونَ " جُمْلَةٌ وَقَعَتْ حَالًا ، أَيْ لَا يَعْلَمُونَ .

قَوْلُهُ : "إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا " أَيْ مُشْتَرِيًا .

قَوْلُهُ : "يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَيْ يَنْضَمُّونَ بِهِ وَبِالْأَعْرَابِيِّ .

قَوْلُهُ : "هَلُمَّ شَاهِدًا " أَيْ هَاتِ شَاهِدًا ، وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ "هَا " وَ"لُمَّ " مِنْ لَمَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا جَمَعْتُهُ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ ، وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ ، وَيَجِيءُ

[ ص: 450 ] مُتَعَدِّيًا وَلَازِمًا ، فَالْمُتَعَدِّي نَحْوَ قَوْلِهِ : هَلُمَّ شَاهِدًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ وَاللَّازِمُ نَحْوَ : هَلُمَّ لَكَ وَهَلُمَّ لَكُمَا وَهَلُمَّ لَكُمْ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَلُمَّ إِلَيْنَا

قَوْلُهُ : "فَبِمَ تَشْهَدُ " أَصْلُهُ : فَبِمَا حُذِفَتْ مِنْهُ الْأَلِفُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

قَوْلُهُ : "فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الشَّاهِدَ " أَرَادَ بِهِ الشَّاهِدَ الْمَذْكُورَ فِي مَتْنِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ .

قَوْلُهُ : "فَهَذِهِ وُجُوهٌ يَحْتَمِلُهَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَرَادَ بِهَا الْوُجُوهَ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنَ التَّأْوِيلَاتِ فِي قَوْلِهِ : "قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ " .

قَوْلُهُ : "فَيَعْطِفُهُ عَلَى أَحَدِهَا " أَيْ فَيَعْطِفُ الْخَبَرَ عَلَى أَحَدِ التَّأْوِيلَاتِ .

قَوْلُهُ : "عَلَى ذَلِكَ " أَيْ عَلَى التَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلَهُ ، وَالْبَاقِي ظَاهِرٌ .

ش: هذا جواب آخر عن الأحاديث المذكورة التي فيها الإخبار عن القضاء بيمين وشاهد واحد ، وهو تأويل حسن يقع به التطابق بين الكتاب والسنة ، وما ذهب إليه الخصم يؤدي إلى ترك العمل بالكتاب والسنة المجتمع عليها .

بيان ذلك أن يقال : يجوز أن يكون المراد من قوله : "قضى باليمين مع الشاهد " هو يمين المدعي مع شاهده الواحد ; لأن شاهده الواحد كان يقوم مقام الشاهدين وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - ; وذلك لأنه -عليه السلام - قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين وذلك فيما أخرجه بإسناد صحيح عن فهد بن سليمان ، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، وثقه النسائي وابن حبان ، وروى له الأربعة .

عن عمه خزيمة بن ثابت الصحابي - رضي الله عنه - .

وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا أبو اليمان ، أنا شعيب ، عن الزهري ، حدثني عمارة بن خزيمة ، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب رسول الله -عليه السلام - : "أن النبي -عليه السلام - ابتاع فرسا . . . . " إلى آخره .

وأخرج الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت ، ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح).

[ ص: 449 ] وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، ثنا عثمان بن أبي شيبة (ح).

وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا ليث بن هارون العكلي ، قالوا : ثنا زيد بن الحباب ، حدثني محمد بن زرارة بن خزيمة بن ثابت ، حدثني عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه : "أن النبي -عليه السلام - اشترى فرسا من سواء بن الحارث ، فجحده ، فشهد له خزيمة بن ثابت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما حملك على الشهادة ولم تكن معه حاضرا ؟ ! قال : صدقتك لما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال رسول الله -عليه السلام - : من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه " .

قوله : "ابتاع فرسا من أعرابي " أي اشترى ، واسم هذا الفرس : المترجز ، من الارتجاز ; سمي بذلك ; لحسن صهيله ، كأنه ينشد رجزا ، واسم الأعرابي سواء بن الحارث ، ويقال : هو سواء بن قيس المحاربي ، وقد فرق بينهما ابن شاهين فجعل لكل منهما ترجمة وهما واحد ، وقد ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة .

قوله : "فاستتبعه " أي استتبع النبي -عليه السلام - الأعرابي بأن قال له : اتبعني حتى أدفع إليك الثمن .

قوله : "فطفق رجال " طفق من أفعال المقاربة ملحق بأخذ وجعل في الدلالة على الشروع ، وفيها ثلاث لغات : طفق بوزن سمع ، قال الله تعالى : وطفقا يخصفان وطفق بوزن ضرب ، وطبق بكسر الباء الموحدة .

قوله : "فيساومون الفرس " أي يطلبون منه بيعه .

قوله : "لا يشعرون " جملة وقعت حالا ، أي لا يعلمون .

قوله : "إن كنت مبتاعا " أي مشتريا .

قوله : "يلوذون بالنبي -عليه السلام - " أي ينضمون به وبالأعرابي .

قوله : "هلم شاهدا " أي هات شاهدا ، وهو مركب من "ها " و"لم " من لممت الشيء إذا جمعته ، ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث ، ويجيء

[ ص: 450 ] متعديا ولازما ، فالمتعدي نحو قوله : هلم شاهدا ، قال الله تعالى : قل هلم شهداءكم واللازم نحو : هلم لك وهلم لكما وهلم لكم ، قال الله تعالى هلم إلينا

قوله : "فبم تشهد " أصله : فبما حذفت منه الألف كما في قوله تعالى : عم يتساءلون

قوله : "فلما كان ذلك الشاهد " أراد به الشاهد المذكور في متن الأحاديث المذكورة .

قوله : "فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي -عليه السلام - " أراد بها الوجوه التي ذكرها من التأويلات في قوله : "قضى باليمين مع الشاهد " .

قوله : "فيعطفه على أحدها " أي فيعطف الخبر على أحد التأويلات .

قوله : "على ذلك " أي على التأويل الذي تأوله ، والباقي ظاهر .