ص: قال أبو جعفر -رحمه الله - : اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعي. فقال قوم : لا يستحلف المدعي . وقال آخرون : بل يستحلف ، فإن حلف استحق ما ادعى بحلفه وإن لم يحلف لم يكن له شيء .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ : النَّخَعِيَّ وَابْنَ سِيرِينَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى فِي قَوْلٍ وَسَوَّارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيَّ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَأَبَا عُبَيْدٍ وَإِسْحَاقَ -فِي قَوْلٍ - وَأَهْلَ الظَّاهِرِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : لَا يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعِي ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ .

قَوْلُهُ : "وَقَالَ آخَرُونَ " أَيْ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ ، وَأَرَادَ بِهِمُ : الشَّعْبِيَّ وَشُرَيْحًا الْقَاضِيَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى -فِي قَوْلٍ - وَإِسْحَاقَ -فِي قَوْلٍ - وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ وَأَبَا ثَوْرٍ ; فَإِنَّهُمْ قَالُوا : يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعِي وَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ، فَإِنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ مَا ادَّعَاهُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : قَالَ مَالِكٌ : تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا نَرَى رَدَّهَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الْعِتْقِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَسَائِرُ أَصْحَابِهِ : تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ; فِي الْقَصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ، وَفِي النِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، فَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَ ، أَوْ عَبْدُهُ وَأَمَتُهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ ، وَمَنِ ادَّعَى عَلَى امْرَأَتِهِ النِّكَاحَ أَوِ ادَّعَتْهُ عَلَيْهِ وَلَا شَاهِدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ ; لَزِمَهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَلَا أَعْتَقَ ، وَلَزِمَهُ الْيَمِينُ أَنَّهُ مَا نَكَحَهَا ، وَلَزِمَتْهَا الْيَمِينُ كَذَلِكَ فَأَيُّهُمَا نَكَلَ حَلَّفَ الْآخَرَ الْمُدَّعِي ، وَصَحَّ الْعِتْقُ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ ، وَكَذَلِكَ فِي الْقَصَاصِ .

ش: أراد بالقوم : النخعي وابن سيرين وابن أبي ليلى في قول وسوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وأبا عبيد وإسحاق -في قول - وأهل الظاهر ، فإنهم قالوا : لا يستحلف المدعي ، ولا يرد عليه اليمين .

قوله : "وقال آخرون " أي جماعة آخرون ، وأراد بهم : الشعبي وشريحا القاضي وابن أبي ليلى -في قول - وإسحاق -في قول - ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور ; فإنهم قالوا : يستحلف المدعي ويرد عليه اليمين ، فإن حلف استحق ما ادعاه به ، وإن لم يحلف فلا شيء له ، وقال ابن حزم : قال مالك : ترد اليمين في الأموال ولا نرى ردها في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتق ، وقال الشافعي وأبو ثور وسائر أصحابه : ترد اليمين في كل شيء ; في القصاص في النفس فما دونها ، وفي النكاح ، والطلاق ، والعتاق ، فمن ادعت عليه امرأته أنه طلق ، أو عبده وأمته أنه أعتق ، ومن ادعى على امرأته النكاح أو ادعته عليه ولا شاهد لهما ولا بينة ; لزمه اليمين أنه ما طلق ولا أعتق ، ولزمه اليمين أنه ما نكحها ، ولزمتها اليمين كذلك فأيهما نكل حلف الآخر المدعي ، وصح العتق والنكاح والطلاق ، وكذلك في القصاص .