قال : ( والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ) وإنما سمي [ ص: 129 ] أجير وحد ; لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره ; لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع ، ولهذا يبقى الأجر مستحقا ، وإن نقض العمل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ ) قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ : وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَرُدُّ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ . وَالْجَوَابُ عَنْهُ فَعَلَيْك بِمِثْلِهِ هَاهُنَا ا هـ . أَقُولُ : لَا يَذْهَبُ عَلَى الْفَطِنِ أَنَّ مِثْلَ الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ عَنْ الْإِيرَادِ عَلَى تَعْرِيفِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ بِأَنَّهُ تَعْرِيفٌ دَوْرِيٌّ لَا يَتَمَشَّى هَاهُنَا ، يَظْهَرُ ذَلِكَ بِأَدْنَى وَجْهِ تَدَبُّرٍ ، فَكَأَنَّ صَاحِبَ النِّهَايَةِ تَدَارَكَ هَذَا حَيْثُ قَالَ : وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ انْتَهَى . وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْجَوَابِ ، لَكِنْ فِي تَحْرِيرِهِ أَيْضًا رَكَاكَةٌ ; لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِيمَا تَقَدَّمَ تَعْرِيفُ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ لَا تَعْرِيفَ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ [ ص: 129 ] فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَارَ إلَى حَذْفِ الْمُضَافِ فَيَكُونَ التَّقْدِيرُ قَدْ ذَكَرْنَا مِثْلَهُ ، وَمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ الشُّبْهَةِ .

( قوله : والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعمل ) قال صاحب العناية : وقد ذكرنا ما يرد على الأجير المشترك . والجواب عنه فعليك بمثله هاهنا ا هـ . أقول : لا يذهب على الفطن أن مثل الجواب المذكور هناك عن الإيراد على تعريف الأجير المشترك بأنه تعريف دوري لا يتمشى هاهنا ، يظهر ذلك بأدنى وجه تدبر ، فكأن صاحب النهاية تدارك هذا حيث قال : وقد ذكرناه ، وما ورد فيه من الشبهة انتهى . ولم يتعرض للجواب ، لكن في تحريره أيضا ركاكة ; لأن المذكور فيما تقدم تعريف الأجير المشترك ، وما ورد فيه من الشبهة لا تعريف الأجير الخاص ، وما ورد فيه [ ص: 129 ] فما معنى قوله وقد ذكرناه ، وما ورد فيه من الشبهة ، اللهم إلا أن يصار إلى حذف المضاف فيكون التقدير قد ذكرنا مثله ، وما ورد فيه من الشبهة .