( ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع الطريق ) استحسانا .

وفي القياس يكون قاطع الطريق وهو قول الشافعي لوجوده حقيقة . وعن أبي يوسف أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر إن كان بقربه ; لأنه لا يلحقه الغوث . [ ص: 432 ] وعنه إن قاتلوا نهارا بالسلاح أو ليلا به أو بالخشب فهم قطاع الطريق لأن السلاح لا يلبث والغوث يبطئ بالليالي ، ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه ; لأن الظاهر لحوق الغوث ، إلا أنهم يؤخذون برد المال أيضا لا للحق إلى المستحق ، ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الجناية ، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ ) وَهِيَ مَنْزِلُ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَرِيبٌ مِنْ الْكُوفَةِ بِحَيْثُ يَتَّصِلُ عُمْرَانُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ( فَلَيْسَ بِقَاطِعِ الطَّرِيقِ اسْتِحْسَانًا ) وَكَذَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ ، وَحَدَّ بَعْضُهُمْ مَكَانَ الْقَطْعِ أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمِصْرِ مَسِيرَةُ سَفَرٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ( وَفِي الْقِيَاسِ ) أَنْ ( يَكُونَ قَاطِعًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) فَإِنَّ فِي وَجِيزِهِمْ : مَنْ أَخَذَ فِي الْبَلَدِ مَالًا مُغَالَبَةً فَهُوَ قَاطِعُ طَرِيقٍ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ ) إذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ وَلَوْ بِقُرْبٍ مِنْهُ يَجِبُ الْحَدُّ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ ; لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ بَلْ مُجَاهَرَتُهُ هُنَا أَغْلَظُ مِنْ مُجَاهَرَتِهِ فِي الْمَفَازَةِ . وَلَا تَفْصِيلَ فِي النَّصِّ فِي مَكَانِ الْقَطْعِ .

وَعَنْ مَالِكٍ كُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِهِ الِاسْتِغَاثَةُ فَهُوَ مُحَارِبٌ . وَعَنْهُ لَا مُحَارَبَةُ إلَّا عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْعُمْرَانِ . وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ مَرَّةً وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ) فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إنْ قَصْدَهُ [ ص: 432 ] بِالسِّلَاحِ نَهَارًا فِي الْمِصْرِ فَهُوَ قَاطِعٌ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ مِنْ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ فَلَيْسَ بِقَاطِعٍ ، وَفِي اللَّيْلِ يَكُونُ قَاطِعًا بِالْخَشَبِ وَالْحَجَرِ ( لِأَنَّ السِّلَاحَ لَا يَلْبَثُ ) فَيَتَحَقَّقُ الْقَطْعُ قَبْلَ الْغَوْثِ ( وَالْغَوْثُ يُبْطِئُ بِاللَّيَالِيِ ) فَيَتَحَقَّقُ بِلَا سِلَاحٍ . وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ : الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ بِقَطْعِ الْمَارَّةِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ لُحُوقُ الْغَوْثِ ) وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ فِي الْآيَةِ لَمْ يُنَطْ بِمُسَمَّى قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْمٌ بَيْنَ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا أُنِيطَ بِمُحَارَبَةِ عِبَادِ اللَّهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَقْدِيرِ الْمُضَافِ وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي الْمِصْرِ وَخَارِجِهِ ، ثُمَّ هَذَا الدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُفِيدُ تَعْيِينَ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيْنَ الْمِصْرِ وَالْقَاطِعِ .

وَلَا شَكَّ فِي أَنْ لَيْسَ لُحُوقُ الْغَوْثِ فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ظَاهِرًا وَهُوَ مَا عَلَّلَ بِهِ لِلظَّاهِرِ ، وَإِذَا قُلْنَا : إنَّهُمْ لَيْسُوا قُطَّاعًا فَسَبِيلُهُمْ أَنْ يُضْرَبُوا وَيُحْبَسُوا ، وَإِنْ قَتَلُوا لَزِمَ الْقِصَاصُ وَأَحْكَامُهُ ، وَإِنْ أَخَذُوا مَالًا ضَمِنُوهُ إذَا أَتْلَفُوهُ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُمْ قُطَّاعٌ إنْ قَتَلُوا قُتِلُوا حَدًّا فَلَا يُقْبَلُ عَفْوَ الْأَوْلِيَاءِ فِيهِمْ ثُمَّ لَا يَضْمَنُونَ عَلَى مَا سَمِعْت .

وَقَوْلُهُ ( لِمَا بَيَّنَّا ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِظُهُورِ حَقِّ الْعَبْدِ عِنْدَ انْدِفَاعِ الْحَدِّ

( قوله : ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر أو بين الكوفة والحيرة ) وهي منزل النعمان بن المنذر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمران إحداهما بالأخرى ( فليس بقاطع الطريق استحسانا ) وكذا بين القريتين ، وحد بعضهم مكان القطع أن يكون في قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر في ظاهر الرواية ( وفي القياس ) أن ( يكون قاطعا وهو قول الشافعي ) فإن في وجيزهم : من أخذ في البلد مالا مغالبة فهو قاطع طريق ( وعن أبي يوسف أنه ) إذا كان خارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد ; لأنه لا يلحقه الغوث ; لأنه محارب بل مجاهرته هنا أغلظ من مجاهرته في المفازة . ولا تفصيل في النص في مكان القطع .

وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستغاثة فهو محارب . وعنه لا محاربة إلا على قدر ثلاثة أميال من العمران . وتوقف أحمد مرة وأكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغوث ( وعن أبي يوسف ) في رواية أخرى إن قصده [ ص: 432 ] بالسلاح نهارا في المصر فهو قاطع ، وإن كان بغيره من الخشب ونحوه فليس بقاطع ، وفي الليل يكون قاطعا بالخشب والحجر ( لأن السلاح لا يلبث ) فيتحقق القطع قبل الغوث ( والغوث يبطئ بالليالي ) فيتحقق بلا سلاح . وفي شرح الطحاوي : الفتوى على قول أبي يوسف . قال المصنف ( ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ، ولا يتحقق ذلك في المصر وما يقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث ) وأنت تعلم أن الحد المذكور في الآية لم ينط بمسمى قطع الطريق ، وإنما هو اسم بين الناس ، وإنما أنيط بمحاربة عباد الله على ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في المصر وخارجه ، ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد تعيين مسيرة ثلاثة أيام بين المصر والقاطع .

ولا شك في أن ليس لحوق الغوث في ذلك المقدار ظاهرا وهو ما علل به للظاهر ، وإذا قلنا : إنهم ليسوا قطاعا فسبيلهم أن يضربوا ويحبسوا ، وإن قتلوا لزم القصاص وأحكامه ، وإن أخذوا مالا ضمنوه إذا أتلفوه ، وعلى تقدير أنهم قطاع إن قتلوا قتلوا حدا فلا يقبل عفو الأولياء فيهم ثم لا يضمنون على ما سمعت .

وقوله ( لما بينا ) أي من قوله لظهور حق العبد عند اندفاع الحد