( ومن له على آخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه ) ، والحال والمؤجل فيه سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة ، وكذا إذا سرق زيادة على حقه لأنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه ( وإن سرق منه عروضا قطع ) لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضي . وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه . قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به ، حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد لأنه ظن في موضع الخلاف ، ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير قيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ ، وقيل لا يقطع لأن النقود جنس واحد

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِثْلَهَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِحَقِّهِ ، وَالْحَالُّ وَالْمُؤَجَّلُ فِي عَدَمِ الْقَطْعِ سَوَاءٌ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ التَّأْجِيلَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يُقْطَعَ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ أَخْذُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ يَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْطَاءُ الْآنَ ( وَكَذَا لَوْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ ) لَا يُقْطَعُ ( لِأَنَّ بِالزِّيَادَةِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ ) بِمِقْدَارِ حَقِّهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَدْيُونِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ مُمَاطِلًا أَوْ غَيْرَ مُمَاطِلٍ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي تَفْصِيلِهِ بَيْنَ الْمُمَاطِلِ فَلَا يُقْطَعُ بِهِ وَغَيْرِ الْمُمَاطِلِ فَيُقْطَعُ . وَلَوْ أُخِذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَأَخَذَ عُرُوضًا قُطِعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ : أَخَذْتهَا رَهْنًا بِدَيْنِي فَلَا يُقْطَعُ ( وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ نُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ) قَضَاءً لِحَقِّهِ أَوْ رَهْنًا بِهِ ( قُلْنَا : هَذَا قَوْلٌ لَا يَسْتَنِدُ إلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ ) فَلَا يَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً إلَّا إنْ ادَّعَى ذَلِكَ ( وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ دَنَانِيرَ ) أَوْ عَلَى الْقَلْبِ اُخْتُلِفَ فِيهِ ( قِيلَ يُقْطَعُ ) لِأَنَّهَا لَا تَصِيرُ قِصَاصًا بِحَقِّهِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بَيْعًا فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالتَّرَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا ( وَقِيلَ لَا يُقْطَعُ ) لِلْمُجَانَسَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ ، وَيُقْطَعُ لَوْ سَرَقَ حُلِيًّا مِنْ فِضَّةٍ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ ، وَلَوْ سَرَقَ الْمُكَاتَبُ [ ص: 378 ] أَوْ الْعَبْدُ مِنْ غَرِيمِ الْمَوْلَى قُطِعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى وَكَّلَهُمَا بِالْقَبْضِ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ حِينَئِذٍ لَهُمَا . وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَرِيمِ أَبِيهِ أَوْ غَرِيمِ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ أَوْ غَرِيمِ مُكَاتَبِهِ أَوْ غَرِيمِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ قُطِعَ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِغَيْرِهِ . وَلَوْ سَرَقَ مِنْ غَرِيمِ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا يُقْطَعُ .

( قوله ومن له على آخر دراهم فسرق مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه ، والحال والمؤجل في عدم القطع سواء استحسانا لأن التأجيل لتأخير المطالبة ) والقياس أن يقطع لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل . وجه الاستحسان أن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن ( وكذا لو سرق أكثر من حقه ) لا يقطع ( لأن بالزيادة يصير شريكا في ذلك المال ) بمقدار حقه ، ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو غير مماطل ، خلافا للشافعي في تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع . ولو أخذ من غير جنس حقه ، فإن كان حقه دراهم أو دنانير فأخذ عروضا قطع لأنه ليس له أخذها ، اللهم إلا أن يقول : أخذتها رهنا بديني فلا يقطع ( وعن أبي يوسف لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن أبي ليلى ) قضاء لحقه أو رهنا به ( قلنا : هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر ) فلا يصير شبهة دارئة إلا إن ادعى ذلك ( وإن كان دراهم فأخذ دنانير ) أو على القلب اختلف فيه ( قيل يقطع ) لأنها لا تصير قصاصا بحقه ، وإنما يقع بيعا فلا يصح إلا بالتراضي فليس له أخذها ( وقيل لا يقطع ) للمجانسة بينهما من حيث الثمنية ، ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم ، ولو سرق المكاتب [ ص: 378 ] أو العبد من غريم المولى قطع إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض لأن حق الأخذ حينئذ لهما . ولو سرق من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطع لأن حق الأخذ لغيره . ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع .