[ ص: 363 ] ( قال وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع ، وإن أصابه أقل لا يقطع ) لأن الموجب سرقة النصاب ويجب على كل واحد منهم بجنايته فيعتبر كمال النصاب في حقه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع ، وإن أصاب أقل لا يقطع ) ومعلوم تقييد قطعهم بما إذا لم يكن منهم أحد ذو رحم محرم من المسروق منه ولا صبي ، وعند مالك يقطعون وإن لم يصب أحدهم نصابا بعد كون تمام المسروق ثلاثة دراهم لدخولهم تحت النص .

قلنا : القطع لكل سارق بسرقته نصابا ولم يوجد فلا يجب الحد : يعني أنه وجد من كل منهم جناية السرقة وذلك لا يوجب القطع بمجرده بل حتى يكون ما سرقه نصابا ، والله أعلم . .