الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة ( ينعقد ) أي يوجد ( البيع ) وهو في لغة قريش إخراج ذات عن الملك بعوض ، والشراء إدخالها فيه بعوض وهي أفصح وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم ، وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح ، وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع لأجل ; لأنه لو استحق فلا ينفسخ بيعه . ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمن سابق وصحته ، ومقابل كل منها يعدده لمؤجل و نقد وحاضر وغائب وبت ومرابحة وغيرها كل منها لمقابله وأعم من غيره من وجه ا هـ قوله وتدخل هبة الثواب إلخ ويدخل فيه أيضا المبادلة والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة ، وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة وهذا [ ص: 434 ] ظاهر فيما عدا الإقالة بزيادة أو نقص فترد عليه كبعض مسائل الصلح التي أوردها الحط على هذا الحد وقوله معين غير العين فيه إضافة غير للعموم أي معين فيه كل ما غاير المعين وأراد بالعين المسكوك من ذهب أو فضة فلا ترد عليه صورة nindex.php?page=treesubj&link=23901_5428سلم عرض في آخر ولا صورة nindex.php?page=treesubj&link=22820دفع عرض في ذهب أو فضة غير مسكوك لأجل وهي سلم لا بيع لأجل كما قال ; لأن غير المسكوك من الذهب والفضة عرض لا عين ; لأنها خاصة بالمسكوك فصدق أنه لم يتعين فيه غير العين خلافا للحط وقوله فتخرج الأربعة أي تخرج هبة الثواب بقوله ذو مكايسة أي مغالبة ; لأنه يقضي على الواهب بقبول ما يباع به الموهوب وإن لم يرض فلا مكايسة فيها ، وخرج الصرف والمراطلة والمبادلة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة إذ عوضا الصرف أحدهما ذهب والآخر فضة ، وعوضا المراطلة والمبادلة ذهبان أو فضتان ، وخرج السلم بقوله معين غير العين فيه ; لأن غير العين في السلم هو المسلم فيه .
nindex.php?page=treesubj&link=22814ومن شروطه كونه دينا في الذمة والمراد بالمعين ما ليس في الذمة حاضرا كان أو غائبا فشمل nindex.php?page=treesubj&link=23021_4459_4455_4419بيع المعين للغائب بصفة أو رؤية سابقة أو شرط خيار بالرؤية nindex.php?page=treesubj&link=4419والأصل فيه الجواز لقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } ولخبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=1378أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده } وقد يعرض وجوبه كبيع الطعام والشراب لمضطر إليه وندبه لمقسم عليه فيما لا ضرر فيه ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=4419_18063_4454إبرار القسم مندوب وكراهته كبيع هر أو سبع للحمه وتحريمه لفقد شرطه أو وجود مانعه nindex.php?page=treesubj&link=4420، وحكمة مشروعيته التوصل إلى ما في يد الغير برضاه فينسد أبواب المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والخداع والحيل المنهي عنها وصلة ينعقد ( بما ) أي كل شيء ( يدل ) دلالة عادية ( على الرضا ) بخروج المثمن من ملك بائعه ودخوله في ملك مشتريه في نظير الثمن وخروج الثمن من ملك المشتري ودخوله في ملك البائع في نظير المثمن سواء كان قولا من الجانبين أو فعلا كذلك أو قولا من أحدهما وفعلا من الآخر غير معاطاة بل ( وإن ) كان ما يدل على الرضا مصورا ( بمعاطاة ) بأن يعطي البائع المثمن [ ص: 435 ] للمشتري ويعطيه المشتري الثمن فينعقد بها البيع مطلقا وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رضي الله تعالى عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا بد من القول في غير المحقرات nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رضي الله تعالى عنه لا بد منه مطلقا ابن عمار المالكي في شرح جمع الجمع ينبغي للمالكي المحافظة على عقده بالقول في غير المحقرات فإن العادة لم تجر قط nindex.php?page=treesubj&link=4497بعقده فيها بالمعاطاة في العقارات والجواري ونحوها البناني ما وافق العادة في هذا وأمثاله هو الذي يفتى به إذ المعتبر في الدلالة على الرضا الدلالة العادية فإن حصل الإعطاء من جانب فقط ومن الجانب الآخر ما دل على الرضا غير الإعطاء والقول صح ولا يلزم إلا بإعطاء من الجانب الآخر فلمن أخذ طعاما علم ثمنه كرغيف ورضي بائعه ولم يدفع الثمن له رده وأخذ بدله ، وليس فيه بيع طعام بطعام مع الشك في التماثل لما علمت من انحلال البيع فرده فسخ له وأخذ بدله إنشاء بيع آخر فإن دفع ثمنه فليس له رده وأخذ بدله لذلك ابن عرفة وله أركان الأول الصيغة ما دل عليه ولو معاطاة في جعالتها ما فهم أن الأخرس فهمه من كفالة أو غيرها لزمه الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب والقبول لزم بها البيع .
ثم قال بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات